{{ article.article_title }}

دعا المترشح النيابي عن خامسة الشمالية المستشار علي العرادي، إلى إصدار قانون عصري جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يتواءم مع التزامات البحرين الدولية.
وأكد العرادي في تصريح له أمس، أن مشروع القانون دخل في متاهة طويلة، بعد أن تأخرت السلطتان التشريعية والتنفيذية في سنه، بعد أن اقترحته وزارة التنمية الاجتماعية وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال إن الوزارة دخلت في نقاشات عقيمة مع الجمعيات الأهلية بخصوص القانون، إذ تحفظت بعض الجمعيات على التشريع الجديد، لأنه لا يواكب تطلعات المرحلة المقبلة والدور الريادي المتقدم للعمل الأهلي، وعدم تقدير الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها السلطة السادسة في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة.
ووعد العرادي حال حالفه حظ الفوز بالمقعد النيابي، أن يعمل من تحت قبة البرلمان على التسريع في إقرار القانون، بعد التشاور مع قادة الجمعيات الأهلية في البحرين، وبينها الجمعيات الرائدة والشخصيات المخضرمة في العمل الأهلي.
وقال إنه يسعى أن ينص التشريع الجديد على أن تتبع الجمعيات الأهلية إدارياً جهة مستقلة ومعنية بشؤون المجتمع المدني، لكثرة الاختصاصات والواجبات على وزارة التنمية الاجتماعية، بعد أن أنهكت بتقديم الخدمات الاجتماعية، وباتت غير قادرة على التواصل وتفهم دور الجمعيات الأهلية في المرحلة الراهنة.
وأضاف أن البحرين تتميز بحيوية مجتمعها المدني، وإن هذه الميزة أكسبت المملكة الكثير، ما أرجعه إلى وجود قيمة التطوع من ضمن الشخصية البحرينية، وبذرتها التنشئة الأسرية والمدرسية والحياتية والدينية في الفرد والمجتمع. وقال إن البحرين رائدة في العمل الأهلي وأشهرت فيها أوائل الجمعيات بقطاعات متعددة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتطلب النظر بعين الثقة والتقدير لهذا التاريخ الرائع للبحرين في العمل الأهلي.