قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إنه تم توقيع اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية تشمل استقدام أربعة خبراء في مجالات زراعة الخضراوات وتربية الحيوانات، وخبيرين في مجال أمراض الاسماك، لتعزيز التعاون بين البلدين والتي تمتد لمدة عامين، ووفقها تتحمل الصين كل تكاليف الخبراء. فيما يبدأ العمل في مختبر فحص الأسماك بالمركز الوطني للاستزراع السمكي خلال الأيام المقبلة.
وأوضح د.جمعة الكعبي، خلال زيارة تفقدية إلى مختبر فحص الأسماك بالمركز الوطني للاستزراع السمكي برأس حيان والذي تم إنشاؤه من قبل جمهورية الصين الشعبية، أن المختبر سيوفر مجموعة من الفحوصات للأسماك وأفضل الطرق للعلاجات المعتمدة على المستوى الدولي، حيث إنشاء هذا المختبر في إطار الاتفاقية الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية بالشأن التعاون الزراعي والثروة السمكية.
وأضاف أن المختبر تم تجهيزه بأفضل الأجهزة التقنية لإجراء الفحوصات على جميع الأسماك التي يتم استزراعها في المركز الوطني للاستزراع السمكي وبما يضمن تعزيز وزيادة المخزون السمكي بالبلاد.
وأشار إلى أن اتفاقية استقدام خبراء جاءت في ظل توجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتنمية وتعزيز المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي والتي تعتبر أحد الروافد الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030. وقال الوزير إن جميع الخطوات التي اتخذتها الوزارة ممثلة بشؤون الزراعة والثروة البحرية التي قامت بتوقيع اتفاقيات مع الدول المتطورة في مجال الأمن الغذائي تأتي ضمن برنامج الحكومة والتي ترجمت من خلال رؤية الوزارة بالحفاظ علي المخزون السمكي وتعزيزه بهدف تحقيق أفضل الضمانات التي تسهم في إنجاز هذه الرؤية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي.
يشار إلى أن المملكة تكفلت ببناء قاعدة المختبر وتخصيص الموقع، فيما استكملت جمهورية الصين الشعبية بناء ما فوق القاعدة وتجهيز المختبر بالمعدات اللازمة لتلبية احتياجاته، وسيعمل المختبر على إعداد البحوث والتحاليل اللازمة لأمراض الأسماك الناتجة عن أحواض التربية خصوصاً، حيث إن خبراء متخصصين من جمهورية الصين بأمراض الأسماك سيشاركون به، إضافة إلى نظرائهم البحرينيين.
وسيساعد المختبر المبني وفق أفضل التقنيات في معرفة أمراض الأسماك التي يحصل أكثرها في المزارع السمكية.