كشــف المترشـــح النيابــي عــن الدائــرة الخامســـة بالمحافظـــة الجنوبية رئيس المجلس البلــدي بالمحافظة الوسطـــى «سابقــاً» عبدالرزاق حطــاب عــن عزمــه مـع كتلة الأصالة إعادة طرح مشروع بقانون الإسكان في الفصل التشريعـــــي المقبـــــل «2014-2018»، مشيــراً إلــــى أن المشروع الذي قدمته الكتلة يعالج ملف الإسكان برمته وفقاً لتطلعــات المواطنيـــن، خاصـــة بالنظــــر إلى صعوبــــة تحقيـــق الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الخدمة الإسكانية مع ارتفاع مستوى المعيشة وأسعار العقارات ومواد البناء مما يزيد من معاناة الأسر البحرينية التي تنتظر عشرات السنين للحصول على هذه الخدمة.
وأوضح حطاب، في تصريح له أمس، أن مشروع قانون بشأن الإسكان يتكون من 40 مادة، ويهدف لإيجاد مساعدة قانونية واقعية لمواجهة مشكلة السكن وعدم الاكتفاء فقط بالانتقاد ومطالبة الحكومة بالتحرك، ذاكراً أن أهم الأهداف التي يحققها القانون وهي رفع الحد الأدنى لرواتب المستفيدين مراعاة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار عموماً خاصة أسعار الأراضي والبناء، وعلاج مشكلة الإسكان من جذوره وتحقيق حلم البحرينيين في بيوت الإسكان.
وطالب بألا يتــم احتســـاب دخــل الزوجة مع زوجها حين تحديد دخل الأسرة، بل التعويل فقط على راتب الزوج، وذلك يتوافق مع مبدأ قوامة الزوج المعروف في شريعتنا الإسلامية السمحاء، ويمكن للزوجة المساهمة في دفع الأقساط إن رغبت، وألا يحرم الابن الذي ساهم في دفع أقساط الخدمة الإسكانية لوالديه من حقه في الحصول على خدمة أخرى مستقبلاً عند زواجه مثلاً.
وأكد حطاب أن مشروع القانون يرفع مبلغ القرض في جميع الأحوال مراعاة لارتفاع أسعار البناء ومواده وأسعار المساكن بشكــــل عـــام، كمـــا يتضمـــن المشروع عدم احتساب مبلغ 50 دينار عن كل ابن قاصر يعوله رب الأسرة ومبلغ 100 دينار عن كل زوجة في عصمته لا تعمل، بحيث حتى وإن زاد دخله عن الحد الأعلى فإنه يستفيد من الخدمة الإسكانية. وأوضح حطاب أن المشروع يتناول إسقاط المتبقي من ثمن الوحدة السكنية ومبلغ القرض عند وفاة رب الأسرة أو عجـــزه عـــن العمــل والتكسـب، واحتساب أقدمية الطلب منذ تقديمه، بحيث لا يؤثر تغيير نوع الطلب على الأقدمية، وكذلك استفادة من حصل على قسيمة سكنية بخدمة قرض البناء لغرض بناء هذه القسيمة، كما يدعو المشروع لإسقاط شرط الـ1200 دينار لتسلم الوحدة السكينة. وأشار إلى أن الأرقام السابقة وضعتها كتلة الأصالة منذ سبع سنوات في اقتراحها بتعديل القانون وسوف تراجعها بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة والتضخم.
يذكــــر أن الدائـــــرة الخامســـة بالمحافظـــة الجنوبيــــة تضـــم مناطــــق الحنينيــــة مجمعـــــي «901 - 903» والــرفــــــــــــــاع الشرقـــي «905» والرفاع الغربي «910» والبوكــــواره مجمعــــي «925 - 927».