{{ article.article_title }}

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن الإجراءات القانونية ستطبق على المتورطين بواقعة وفاة أحد المحكومين بمركز الإصلاح والتأهيل ووجود شبهة جنائية حول وفاته، بعد أن باشرتها النيابة العامة بناء على إخطار من وزارة الداخلية.
واعتبر الوزير في تصريح له أمس، ما حدث بالتصرف الفردي غير المسؤول وغير المبرر، وقال «هو أمر لا يرضينا ولا يتماشى مع نهج وزارة الداخلية في احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتحرص عليه وهي تؤدي رسالتها الأمنية».
وعد الواقعة تصرفاً فردياً لا يعكس أمانة واجب يتمسك بها منسوبو الأمن العام في أصعب الظروف، مقدماً خالص تعازيه إلى أسرة المتوفى.
وأضاف الوزير أنه تم تكليف الشؤون القانونية بالوزارة لدراسة الإجراءات المتبعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، واقتراح التوصيات اللازمة لمنع تكرار التصرفات المماثلة.
بينما قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية، إن وزير الداخلية وجه لإجراء تحقيق داخلي بشأن ما خلصت إليه تحقيقات النيابة من تعرض نزيل مركز الإصلاح والتأهيل للضرب قبيل وفاته، ومراجعة كافة الإجراءات والتعاون مع النيابة العامة لتقديم الجناة للعدالة ونيلهم العقاب اللازم.
وأكد الوكيل المساعد أن ما حدث يمثل تصرفاً فردياً مرفوضاً، يتعارض مع مبادئ العمل الشرطي والعقيدة الأمنية لوزارة الداخلية.