دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النيابة العامة ووزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق الفوري والجاد لمعرفة الأسباب الكامنة وراء وفاة أحد النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو (سجن جو) وإطلاع الكافة عليها، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عنها إلى القضاء العادل. وأعربت «وطنية الحقوق» في بيان أمس، عن «الحزن الشديد والقلق البالغ جراء الوفاة والتي تشير التحقيقات الأولية الرسمية إلى أن سببها ناجم عن وجود شبه جنائية». ورأت أنه «من الضروري أن تكون هناك ضوابط صارمة لأسلوب التعامل مع النزلاء تحت جميع الظروف، بما يحدد مسؤولية القيادة الأمنية عن أعمال مرؤسيها ويحول دون تكرار حدوث مثل هذه الواقعة الأليمة مستقبلاً».وتقدمت المؤسسة الوطنية بـ»خالص التعازي والمواساة لذوي النزيل المتوفى»، داعية المولى جلت قدرته أن يلهمهم الصبر والسلوان.