أعلنت جمعية الصحافيين البحرينية تضامنها الكامل مع صحيفة الوطن بعد استدعاء النيابة رئيس تحريرها يوسف البنخليل للتحقيق على خلفية قضية مرفوعة من أبناء الجمري، مشيرة إلى أن البلاغ ضد البنخليل «يمس جوهر حرية نقل الآراء والمعلومات»، وهدفه «إسكات الصوت الوطني لصحيفة الوطن».
وقالت «الصحافيين» في بيان أمس، إن «صحيفة الوطن لم تخالف عرفاً مهنياً واحداً في الموضوع محل البلاغ، إذ عرضت شهادة علامة بارز في حادثة تاريخية ثم عرضت رأياً يخالفه متحرية الدقة والحقيقة»، داعية إلى «عدم المساس بحرية نقل المعلومات وتداولها، إذ تشكل حجر أساس في حرية الرأي والتعبير المكفولة ميثاقاً ودستوراً، والتي تفخر البحرين بإرسائها وتعزيزها تماشياً مع نهج ديمقراطي اختطته لنفسها».
وأعربت الجمعية عن «القلق المتزايد لاستهداف حرية الرأي والتعبير ومحاولات تكميم الأفواه عبر محاولة جر الزملاء الصحافيين للمحاكم والتحقيق للضغط على أقلامها»، مؤكدة أن «ارتفاع عدد هذه القضايا مؤشر خطير يجب وضع حد له عبر قانون صحافة مستنير يضمن للجميع حقوقهم في الرأي والتعبير».
وتابعت «الصحافيين»، في بيانها، أنه «في الوقت الذي يعرض رئيس تحرير صحيفة الأيام عيسى الشايجي أمام المحكمة اليوم تعرب جمعية الصحافيين البحرينية عن تضامنها الكامل مع صحيفة الوطن ورئيس تحريرها يوسف البنخليل إزاء محاولة جديدة لإسكات صوتها الوطني عبر تقديم بلاغ يمس جوهر حرية نقل الآراء والمعلومات». وأكدت الجمعية أن «الحريات الصحافية في البحرين مكفولة عرفاً وقانوناً ودستوراً منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى». وشددت على «دعمها وإسنادها لصحيفة الوطن ورئيس تحريرها إزاء البلاغ المذكور، مع التشديد على احترامها للقانون وللإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتنفيذه»، مجددة «دعمها لجميع أبناء الجسم الصحافي ومساندتهم لما يتعرضون له بين الفينة والأخرى لمحاولات تكميم أفواه سنقف جميعاً ضدها مادام أنها تمس حرية الرأي والتعبير». يذكر أن النيابة العامة سبق وأن استدعت عدد من الصحافيين والكتاب خلال الأشهر القليلة الماضية في قضايا مختلفة.