تتجه أنظار العالم إلى المنامة اليوم حيث يعقد المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الخبراء لبحث تحديات مرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكل صورها وأنماطها، في وقت تستعر فيه أعمال إرهاب وأنشطة جماعات متطرفة ببقــاع مختلفــة علــى رأسهـــا سوريــة والعراق، ما حدا بوزير الخارجيـة الشيـــخ خالد بن أحمد آل خليفة القول إن «قطع الإمداد المالي للجماعات الإرهابية هو نصف الحرب ضدهم» بينما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «بحثاً معمقاً سيجري لطرق تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي للتحويلات المالية المشبوهة».
وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات عشية انعقــاد المؤتمـــر الدولـــي، أن «المؤتمر يحمل دلالات تؤكد أهمية انعقاده، وبينها استضافة هذه النخبة من المتخصصين والخبراء على مستوى دول العالم».
وأكد أن «هذه الخطوة تأتي في إطار المساهمة الفاعلة لمملكة البحرين في الجهود الدولية للقضاء على آفة الإرهاب، وتنفيذاً لما أعلنته المملكة أثناء المؤتمر الدولي من أجل الأمن والسلام في العراق الذي عقد في باريس في شهر سبتمبر الماضي ومبادرتها باستضافة هذا المؤتمر من أجل تأطير وتنظيم الجهود الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره».
وشدد على «ضرورة تجفيف منابع الإرهاب»، معتبراً أن «قطع الإمداد المالي للجماعات الإرهابية هو نصف الحرب ضدهم، وهو ما يفرض ضرورة التوصل إلى آليات ناجعة ورادعة لمكافحة وإيقاف كل أشكال التمويل لجميع هذه التنظيمات والجماعات».
ودعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى «الاستمرار في انعقاد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة للوصول إلى حلول جذرية للتخلص من كل أشكال وصور الإرهاب والجماعات الإرهابية التي باتت العدو الأول للأمن والاستقرار والسلام في العالم».
ومن جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «الاجتماع يعكس مدى أهمية التحدي الذي يثيره البعد المالي والمصرفي لجهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب»، مؤكداً «أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي للتحويلات المالية المشبوهة، الأمر الذي سيتم بحثه وتدارسه بصورة متعمقة خلال جلسات الاجتماع».
ويتناول الاجتماع، الذي يحظى بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية، ثلاثة محاور أساس تشمل التطبيق الفاعل للقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويـــل الإرهـــاب (FATF)، وتعزيــز التعاون في هذا المجال سواء على مستــوى الدول أو الأجهزة المعنيــة، وتشجيع بناء القدرات وتبادل الخبرات في الموضوعات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ويشارك في أعمال الاجتماع نخبة من الخبراء المتخصصين يمثلون عدداً كبيراً من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وغيرها من الدول، إلى جانب مشاركة واسعة من منظمات إقليمية ودولية معنية ومنها الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، مجموعة العمل المالي، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكائنة في مملكة البحرين(MENAFATF).
ويستعرض الجانب البحريني خلال الاجتماع الجهود الوطنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتوصيات المملكة ومقترحاتها فيما يتعلق بتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي.