اعتبر المترشح النيابي عن سادسة الشمالية محمد العصفور، تحديد سقف راتب الزوجين لاستحقاق الوحدة السكنية بـ900 دينار، التفافاً على المفهوم الصحيح لمحدودي الدخل.
ووصف العصفور في تصريح له أمس، قرار دمج رواتب الزوجين دون طلب منهما بـ»الإجراء التعسفي»، لأنه يحرم غالبية المواطنين من حقهم الدستوري بالاستفادة من الوحدة السكنية. وقال إن غالبية الشباب المقبلين على الزواج وخاصة العاملين منهم في القطاع الخاص، يتقاضون رواتب لا تتجاوز 400 دينار، والكثيرون يحرصون على الارتباط بفتيات يعملن ضمن مهن أخرى لتعديل أوضاعهم الاقتصادية بتعاون الطرفين، مضيفاً «معيار وزارة الإسكان وفق هذه المعطيات يعني حرمان أي زوجين عاملين من الاستفادة من خدمة الوحدة السكنية». وأكد أن طالبي الخدمة الإسكانية ينتظرون 5 سنوات بعد تقديمهم الطلب، للاستفادة من إعانة السكن البالغ قيمتها 100 دينار شهرياً، مع أن وزارة الإسكان تلغي الاستفادة من هذا الإعانة، مع بلوغ مجموع راتب الزوجين الحد المذكور. وأكد العصفور أن الوزارة تخير المواطن بين البقاء تحت خط الفقر أو حقه الدستوري في الاستفادة من خدمات الإسكان، داعياً إلى إلغاء القرار في أقرب فرصة ممكنة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وأضاف أن «الإسكان» قدمت مشروعاً بديلاً باسم السكن الاجتماعي للزوجين البالغ مجموع راتبيهما 900 دينار، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية وفقاً لمعايير الوزارة محصورة في بضعة مشروعات سكنية خاصة، مساحة منازلها صغيرة نسبياً، بينما المواطن يضطر للاقتراض من البنك لإكمال المبلغ المستحق، ويقضي بعدها 15 سنة على أقل تقدير وهو يدفع مبالغ خيالية مقارنة براتبه المحدود.