كشف عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، القاضي خالد عجاجي، أن اللجنة العليا تلقت 260 طلباً من 7 جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
وأشار إلي، أن الجمعيات والمؤسسات التي تقدمت بطلباتها، هي: حوار، والعلاقات العامة البحرينية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والكرامة، والبحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبحرينية للشفافية، والحقوقيين البحرينية.
وقال، إنه جار العمل على إتمام الإجراءات لتسجيل عدد إضافي من المراقبين ممن لم يتم استكمال بياناتهم، بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجمعيات.
وأكد، القاضي عجاجي، أهمية ودور الرقابة الأهلية خلال مجمل سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، والتي تشمل مراقبة سلوك المترشحين، والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى، وسلوك الناخبين والمواطنين، ورصد أي استغلال لدور العبادة للترويج لمترشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى للقوانين.
وأعرب، عن تقديره لدور الجمعيات الأهلية في المراقبة الوطنية، والتي تشكل رافداً مهما ًللإشراف القضائي على الانتخابات، لافتاً إلى، تطلع اللجنة العليا للتعاون الوثيق مع الجمعيات المراقبة بما يكفل مراقبة حسن تطبيق القانون وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.