{{ article.article_title }}

كتب - عادل محسن:
كشفت العضو المؤسس بمركز المنامة لحقوق الإنسان، المحامية دينا اللظي، أن وجود سلطات مستقلة لمراقبة الانتخابات يعزز الشفافية والديمقراطية بالبحرين، ويعد من أرقى الأنظمة الرقابية على الانتخابات، إذ يدمج نزاهة الجهات القضائية واستقلال المؤسسات الحقوقية في بوتقة واحدة، تهدف للمكاشفة بين الدولة والمترشحين والناخبين من جهة، والدولة والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
وأكدت اللظي أن أبرز المعايير الخاصة بنزاهة الانتخابات، تتمثل في: وجود بيئة تشريعية حرة تضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم بالانتخاب والترشح، وضمان سرية الاقتراع، والمعاملة العادلة للناخبين والمرشحين، وسلامة عملية الفرز، وعدالة الدوائر الانتخابية، وحق الاقتراع العام بأن يكون لكل مواطن صوت واحد.
وأشارت إلى أن تأسيس جمعية حقوقية أو الانضمام إلى نشاط حقوقي في البحرين أصبح يجري دون خوف أو توجس، بعكس دول أخرى تعد ذلك الملف من الأنشطة المحظورة على مواطنيها.
وحول أسس ومعايير الرقابة الانتخابية من منظور حقوقي، أوضحت اللظي، أن تلك الأسس تتلخص في معيارين أساسيين، الأول يتمثل في حيادية المنظمين إلى الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات، والتعاون الإعلامي بكل أنواعه في نشر ما يتم رصده من المؤسسات المشاركة في الرقابة على الانتخابات، في حين تكمن أبرز المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في عملية الرقابة على الانتخابات في عدم وجود كوادر بشرية كافية تستطيع تغطية كافة المناطق ومراكز الاقتراع.
وذكرت أن العناصر الأساسية لنجاح عملية مراقبة الانتخابات، تتمثل في الكادر البشري المدرب، إلى جانب الإستراتيجية الإعلامية المدروسة.