ملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد
تطبيق عقوبات على المتورطين والانضمام لمجموعات دولية
محاربة استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية بجمع أموال الإرهاب
مكافحة جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابية
التعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه
إشراك القطاع الخاص بجهود مكافحة تمويل الإرهاب
مراقبة خدمات تحويل الأموال وتطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة




دعا البيان الختامي لمؤتمر المنامة لمكافحة الإرهاب الدول والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بينها ملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، وتطبيق عقوبات مالية على المتورطين، والانضمام إلى مجموعات دولية متخصصة بمحاربة تمويل الآفة، ومكافحة جمع الأموال للإرهابيين عبر الإنترنت و»التواصل الاجتماعي»، ومحاربة استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية في جمع أموال تمويل الإرهاب، وعدم توفير الموارد الذاتية للجماعات الإرهابية، ومحاربة جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابية.
وطالب «إعلان المنامة» المجتمع الدولي بـ«تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد، وتطبيق العقوبات المالية، والتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه، وإشراك القطاع الخاص بجهود مكافحة تمويل الإرهاب، ومراقبة خدمات تحويل الأموال وجمع التبرعات الخيرية، تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة، ومصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتطبيق أنظمة احترازية، ومنع المشاركين بتمويل أعمال إرهابية من السفر».
وأوصى بـ»المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرار الـ «FATF» والقيام بعمليات دورية للتقييم المتبادل، والانضمام إلى مجموعة «إجمونت»، والتأهيل المهني المستمر للعاملين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وضمان المشاركة الجادة والفاعلة من كل دولة في الجهود الدولية».
ودعا البيان الدول والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية إلى «مواصلة الجهد التحليلي لتقييم وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ومكافحة جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال الإنترنت و»التواصل الاجتماعي»، ومنع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية، ومكافحة استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية في جمع أموال لتمويل الإرهاب، وعدم توفير الموارد الذاتية للجماعات الإرهابية، ومحاربة جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابية».
وأكد ضرورة «إظهار الدعم والالتزام على أعلى المستويات الرسمية بالتطبيق الفاعل لنظم مكافحة تمويل الإرهاب محلياً ودولياً، والنظر في إمكانية عقد مؤتمر وزاري لترويج أفكار هذا الإعلان.
ورحب «إعلان المنامة» بـ«عمل مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة الذي تم تأسيسه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ودعوة الصندوق إلى مواصلة وتعزيز جهوده في مجال مكافحة تمويل الإرهاب».
وفيما يلي نص إعلان المنامة:
أخذاً في الاعتبار أن مكافحة تمويل الإرهاب تمثل هاجساً يمس المجتمع الدولي بأكمله، ويستدعي تضافر جهود كافة الدول لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي الدولي والحيلولة دون وصول كافة أشكال التحويلات المالية المشبوهة إلى الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فقد وافقت مملكة البحرين خلال المؤتمر الدولي حول أمن واستقرار العراق الذي عقد في باريس مؤخراً على استضافة اجتماع رفيع المستوى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب لبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو على المستوى الدولي بوجه عام.
وإثر نقاش متعمق فإن الوفود المشاركة في الاجتماع المذكور تدعو الدول والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية إلى الخطوات التالية تماشياً مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب:
1) تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالي «FATF» وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل ومنها:
-تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد.
-التطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة.
- التعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه.
- إشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب.
- ضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، وتحت الرقابة، وعرضة للعقوبة في حالة المخالفة.
- حماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها.
- تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
- تطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية.
- منع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية، بما في ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة.
2) المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل ومنها:
- الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرار الـ «FATF» والقيام بعمليات دورية للتقييم المتبادل.
- الانضمام إلى مجموعة «إجمونت».
- توفير التأهيل المهني المستمر للعاملين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات.
- ضمان المشاركة الجادة والفاعلة من كل دولة في الجهود الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك من خلال المساعدة القانونية المتبادلة تجاه الدول الأخرى التي تسعى إلى التحري عن أنشطة مرتبطة بتمويل الإرهاب.
3) مواصلة الجهد التحليلي لتقييم وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة مثل:
- جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي.
- استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
- استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية في جمع أموال لتمويل الإرهاب.
- توفير الموارد الذاتية من خلال استغلال النطاقات الخارجة عن سيادة القانون والموارد الطبيعية والإنتاج والتجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة.
- جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابية.
4) التعاون مع مجموعة «إجمونت»، ومجموعة العمل ألمالي، والمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرارها مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «MENAFATF»، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز أجهزتها المختصة بهذا المجال، ويشمل ذلك الموارد المالية، والبشرية، والفنية.
5) إظهار الدعم والالتزام على أعلى المستويات الرسمية بالتطبيق الفاعل لنظم مكافحة تمويل الإرهاب محلياً ودولياً بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية عقد مؤتمر وزاري لترويج أفكار هذا الإعلان.
6) دعم المبادرات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي من شأنها تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو على المستوى الدولي بوجه عام.
7) الترحيب بعمل مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة الذي تم تأسيسه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ودعوة الصندوق إلى مواصلة وتعزيز جهوده في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.