{{ article.article_title }}

الدول مطالبة بتنفيذ مخرجات المؤتمر لوقف تمويل الجماعات الإرهابية
سرقة البنوك وبيع النفط بالسوق السوداء والتمويل المباشر مدخولات متنامية لـ«داعش»




قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن العالم يهدف من وراء مؤتمر المنامة لمكافحة سبل تمويل الإرهاب للوصول إلى اتفاقية وخطة محددة تضع أفضل الحلول لوقف تدفق التمويل للجماعات الإرهابية مثل «داعش»، مشيراً إلى أن «قادة العالم يعتمدون على المشاركين في هذا المؤتمر لوضع أنظمة وخطوات وأن تبذل كل الدول ما في وسعها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع».
وأكد وزير الخارجية، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب أمس، «ضرورة الخروج بتوصيات ومسار واضح يضمن عدم استغلال المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية في المنطقة وغيرها من دول العالم في جمع الأموال للمنظمات الإرهابية، وهو ما سيضع حداً لقدراتها في تهريب البضائع ونهب الأموال من المؤسسات التجارية».
وأضاف أن «التقدم السريع للمنظمات الإرهابية في المنطقة يهدد الجميع، فمنذ أحداث 11 سبتمبر أصبحنا جميعاً على دراية تامة بالتهديدات التي تفرضها هذه الجماعات إلى درجة أن جماعات إرهابية كداعش أصبحت تسيطر على مناطق شاسعة وتشكل تهديداً لسكانها وتعاملهم بوحشية، كما سيطروا على المعدات العسكرية التي تساعدهم في السيطرة على مناطق أخرى وقد طوروا من طرق تدعمهم في التمويل وتوفير الدعم المالي».
وتابع أن «الجميع يعلم بأن الإمكانيات المالية لداعش تطورت في الآونة الأخيرة، حيث طورت قوات داعش صواريخ دمرت الاقتصاد في كل من العراق وسوريا في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، حيث تم سرقة البنوك والسيطرة على عدد من الحقول النفطية وقاموا ببيع النفط في السوق السوداء، ما أصبح يوفر لهم دخلاً متنامياً ثابتاً، كما أنها تستلم تمويلاً مباشراً من أفراد وجماعات من مناطق أخرى في المنطقة».
وأشار وزير الخارجية إلى أنه «بالنظر إلى حساسية الأوضاع فإن الدول قبلت اقتراح البحرين بجمع الخبراء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب للوصول إلى اتفاقية تضع أفضل الحلول لوقف تدفق التمويل للجماعات الإرهابية مثل داعش».
وأردف: «نحن ندرك بأن التحديات تتزايد وأن الطريق أمامنا طويل ولكن بكل بساطة لا نملك خيارات سوى أن نعمل سوياً لوضع حد للجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط، وأنا كلي ثقة بأنكم على قدر العزم».