أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التعهد بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بتحسين بناء القدرات، والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سينتهي إليه الاجتماع من توصيات.
وقال وزير المالية في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المنامة لمكافحة الإرهاب، إن «التنظيمات والجماعات الإرهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل الذين يتيحان لها تنفيذ أعمالها ومخططاتها الإجرامية، وعلينا جميعاً أن نحول دون حصولها على هذا الدعم والتمويل»، مشيراً إلى أن «الهدف الأساس للاجتماع هو تحديد أهم التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى الدولي بوجه عام، والتوصل إلى تصور متكامل حول سبل مواجهة هذه التحديات والتعامل معها».
وأوضح الوزير أن «للبحرين خبرات واسعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بحكم مشاركتها الفاعلة هي وسائر الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، وباعتبارها دولة المقر للمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرار المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)»، إلا أنه أكد أن «هذا لا يمنع ولا يتعارض مع التحديث والتطوير المستمرين للآليات المتبعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب لضمان مواكبة التغيرات التي شهدتها عمليات تمويل الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يضاعف من أهمية الاجتماع ودوره في بلورة طرق ووسائل محددة للتعامل مع هذا الأمر».
وأعرب وزير المالية عن تطلعه لـ»توصل الخبراء والمختصين المشاركين في الاجتماع إلى خطة محددة وواضحة المعالم للإجراءات والتدابير التي يتعين الأخذ بها وصولاً إلى مزيد من المواجهة الحاسمة والرادعة لعمليات تمويل الإرهاب، وذلك على النحو الذي يكفل عدم إساءة استغلال المؤسسات المالية والمصرفية أو استخدامها كقنوات لتمويل أعمال إرهابية أياً كانت صورها، سواء المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو المؤسسات الدولية».
وأكد أنه «تم تحقيق الكثير في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ولكن هناك الكثير الذي يتعين تحقيقه، مثل تطوير وسائل الرقابة والمتابعة وتحسين الممارسات والأساليب المتبعة والأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر».
وأوضح وزير المالية أن «أهم العوامل التي يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة يتمثل في تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل والفهم المشترك بين المختصين والمعنيين، والمزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الدولي».