أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات السفير حسين مبارك أن «هناك تعاوناً بين مصر والبحرين لمكافحة تمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن «التعاون بين البلدين يشتمل على تعاون ثنائي أو من خلال جامعة الدول العربية، عبر اتفاقية مكافحة الإرهاب، واتفاقية التعاون القضائي بين مختلف الدول العربية».
وأضاف السفير مبارك في تصريح خاص لـ «الوطن» على هامش اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب أن «المؤتمر على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه يتعامل مع مشكلة عالمية حساسة، ألا وهي الإرهاب، ومصادر تمويله»، موضحاً أنه «بدون وصول الدعم المادي للمنظمات الإرهابية والجهادية، لن تستطيع تلك المنظمات أن تنمو وتنتشر وتزدهر مثلما يحدث في بعض الدول خاصة سوريا والعراق وليبيا واليمن».
وأشاد مساعد وزير الخارجية المصري «بالعلاقات الثنائية بين مصر والبحرين»، مضيفاً أن «هناك تعاوناً بين مصر والبحرين على المستوى الثنائي، وعلى مستوى جامعة الدول العربية، في مكافحة الإرهاب وطرق تمويله، من خلال اتفاقية مكافحة الإرهاب واتفاقية التعاون القضائي بين مختلف الدول العربية، وهاتان الاتفاقيتان توفران الأساس الجيد للتعاون في مسائل جمع الأدلة ومكافحة المتهمين على أسس قانونية إضافةً إلى تسليم المتهمين بين البلاد العربية». وشدد السفير مبارك على «ضرورة تجفيف منابع الإرهاب من خلال منع مصادر التمويل»، لافتاً إلى أن «مصر اتخذت خطوات جادة نحو تجفيف منابع الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتمويل جماعة الإخوان المسلمين».
وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا»، قال مبارك إن «مصر ستقدم كل ما تستطيع من أجل تسهيل عمل قوات التحالف الدولية ضد التنظيمات الإرهابية وبالأخص تنظيم «داعش».
وأضاف أن الاجتماع مهم جداً للتعامل مع تمويل الإرهاب والبحث في الآليات الكفيلة بتجفيف منابعه، لضمان عدم وصول الأموال للمنظمات الإرهابية والحد من أنشطتها الإجرامية على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح السفير مبارك أن أخطر أنواع تمويل الإرهاب هي تلك الأموال المبطنة بغطاء الجمعيات الأهلية أو المنظمات التي لا تهدف إلى الربح، والتي تذهب للتنظيمات الإرهابية لتقديم الدعم المادي لأنشطتها إلى جانب توفير الشرعية القانونية لها.