مسقط - (وكالات): استأنفت الولايات المتحدة وإيران في مسقط المفاوضات بينهما في محاولة لانتزاع اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني تحت ضغط الوقت والمعارضة الداخلية لدى الجانبين التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.
وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف محادثات في العاصمة العمانية، وذلك في ظل اقتراب موعد انتهاء الاتفاق المؤقت السابق في 24 نوفمبر الجاري.
والتقى الوزيران في فندق البستان الفخم في مسقط. والتقطت أيضاً صور للرجلين مع مسؤولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي ستستمر في ترؤس المحادثات.
وفي وقت لاحق، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن «الفجوة ما زالت كبيرة» في المفاوضات النووية، مشككاً في إمكانية نجاح تلك المحادثات. وتساءل في مقابلة مع شبكة سي بي إس «هل سنتمكن من سد هذه الفجوة الأخيرة بحيث تعود إيران إلى المجتمع الدولي، وترفع عنها العقوبات تدريجياً وتصبح لدينا تطمينات قوية وأكيدة ويمكن التحقق منها بأنهم لا يستطيعون تطوير سلاح نووي؟»، قبل أن يضيف أن «الفجوة لا تزال كبيرة. وقد لا نتمكن من التوصل إلى ذلك». وتسعى إيران ومجموعة الدول الست للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران. وقال ظريف في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إنه «ما زال هناك تباعد» في المواقف بشأن «حجم برنامج التخصيب وآلية رفع العقوبات». وأضاف «إذا برهن الجانب الآخر على إرادة سياسية حسنة يمكننا التوصل إلى اتفاق». وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي الإيراني «منذ نيويورك قررنا التركيز على الحلول بدلاً من التركيز على الخلافات».
ويعقد الاجتماع الذي يستمر يومين في السلطنة التي استضافت من قبل محادثات سرية حول الملف النووي الإيراني بين البلدين المتعاديين قبل انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في يونيو 2013.
وتأتي هذه المحادثات بعد معلومات عن رسالة وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يملك السلطة العليا في الملف. وتدعو الرسالة إلى التوصل إلى اتفاق نووي مشددة على أن لإيران والغربيين مصالح مشتركة في المنطقة.
ونفى كيري أن تكون مسألة مكافحة جهاديي «داعش» في سوريا والعراق مطروحة خلال المناقشات. وقال في بكين على هامش منتدى للتعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادىء «ليس هناك أي ارتباط بين المفاوضات بشأن البرنامج النووي ومسائل أخرى منفصلة». وتؤكد إيران هذا الأمر أيضا وإن كان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أكد أن إبرام هذا الاتفاق يمكن أن يكون له انعكاسات إيجابية في المنطقة. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن التوصل إلى «اتفاق نووي يصب في صالح الطرفين والمنطقة، ولا يريد أحد العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل اتفاق جنيف، لأنه سيكون سيناريو خطراً للجميع».
وحددت إيران ومجموعة الست مهلة حتى 24 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق يتيح لإيران مواصلة برنامجها النووي المدني البحث في مقابل رفع العقوبات الدولية بحقها. لكن قبل أسبوعين من هذا الموعد، ما زالت الأطراف بعيدة عن التوصل إلى اتفاق.
لكن السياسة الداخلية في كل من الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تؤثر على المفاوضات.
ففي واشنطن واجه الرئيس الديمقراطي هزيمة انتخابية قاسية بفقدان حزبه السيطرة على مجلس الشيوخ الذي انتزع الأغلبية فيه الجمهوريون الذين ينتقدون بحدة المفاوضات مع إيران.
وفي حال تعثرت المفاوضات، يمكن أن يقرر الكونغرس فرض عقوبات جديدة جاهزة على إيران وإن كان أوباما يستطيع تعطيلها. ويخضع ظريف أيضاً لضغوط إذ أن بعض أعضاء مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون أكدوا أن الاتفاق الشامل يجب أن يصادق عليه النواب ليصبح صالحاً. وحذر الأكثر تشدداً منهم، حكومة روحاني من تنازلات قد يقدمها فريق التفاوض الإيراني.
وبعد هذا اللقاء الثلاثي في سلطنة عمان، سيعقد اجتماع لكبار المسؤولين السياسيين الإيرانيين ومن مجموعة 5+1. وستدخل المفاوضات بعد ذلك في مرحلتها الأخيرة في 18 نوفمبر الجاري للتوصل إلى اتفاق نهائي يمكن أن يشكل انتصاراً دبلوماسياً لباراك أوباما وحسن روحاني في حال إبرامه.