كشف مترشح الأصالة عن الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية النائب عدنان المالكي عن استجابة وزارة «البلديات» لمطالب التجار والأهالي بخصوص تخفيض قيمة الإيجارات الشهرية في السوق الشعبي بمدينة عيسى، إذ وافقت الوزارة على تخفيض إيجار المحلات الصغيرة فئة الـ3 أمتار في 3 أمتار من 150 ديناراً شهرياً إلى 85 ديناراً فقط، وتخفيض إيجار المحلات الكبيرة فئة الـ3 أمتار في 6 أمتار إلى 170 ديناراً شهرياً بدلاً عن 300 دينار شهرياً في السابق.وقال المالكي إنه تم التوصل إلى ذلك الحل أثناء اجتماع اللجنة أمس، وهي اللجنة التي أمر بتشكيها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، وأعاده الله إلى أرض الوطن سالماً غانماً، وهي برئاسة وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي، وحضر الاجتماع النائب عيسى القاضي، مؤكداً أنه سيتم افتتاح السوق بشكل رسمي عقب عودة سمو رئيس الوزراء بسلامة الله إلى أرض الوطن.وثمن اتخاذ الوزارة لمثل هذا القرار، وقال إنه جاء تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين وعلى رأسها تخفيض قيمة الإيجارات، إذ وجهت الوزارة أصحاب العقود السارية إلى تغيير عقودهم متضمنة القيمة الإيجارية الجديدة، كما وجهت أصحاب العقود الجديدة والمحلات المغلقة إلى سرعة تشغيلها وتجهيزها في ظرف أسبوع واحد فقط.ولفت المالكي إلى ضرورة تخصيص عدد من محلات السوق الشعبي المطور للمتقاعدين والمطلقات والأرامل من المواطنين في المنطقة، مشيرًا إلى أن سمو رئيس الوزراء لم يقصر في تعويض المتضررين من حريق السوق الشعبي، حيث حصلوا على التعويضات التي تناسب الأضرار التي لحقت بهم.وقال إن الأهالي تحدثوا عن تخصيص أكثر من محل لشخص واحد في نفس الوقت، وهي الظاهرة التي تؤدي إلى الاستغلال والتأجير من الباطن على حساب أصحاب الطلبات الراغبين في دخول السوق المطور، لافتاً إلى أن أهالي المنطقة هم أول من ساند المتضررين من حريق السوق الشعبي.وأكد ضرورة مراعاة أهالي المنطقة الذين لهم أحقية الاستفادة من السوق، موضحاً أن الجميع يسعى إلى أن يكون السوق الشعبي سوقاً سياحياً حقيقياً يجذب الإخوة الخليجيين والعرب ولن يكون ذلك بدون تعاون الجميع للخروج بمظهر يشرف مملكة البحرين ويحافظ على الحقوق ويصونها.يذكر أن اللجنة التنظيمية لتطوير السوق الشعبي سبق لها أن خرجت بعدد من القرارات التي تصب في مصلحة التجار عقب اجتماعات انعقدت بين وزير البلديات د. جمعة الكعبي وأعضاء اللجنة التنظيمية، وتمثلت أهم هذه القرارت في توزيع المحلات الجديدة والبالغ عددها 580 محلاً على تجار السوق وعلى البحرينيين العاطلين.