كتب - حسن الستري:
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي د.مطر النيادي، أن سلطنة عمان توقع اتفاقية الانضمام لشبكة الربط الكهربائي الخليجي 20 نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف على دراسة طلبات للانضمام للشبكة من الدول من خارج المنطقة.
بينما افتتح وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا أمس، مؤتمر كهرباء الخليج 2014 بنسخته العاشرة بدعم من «سيجري» الخليج وهيئة الكهرباء والماء، والمعرض المصاحب بمشاركة 25 شركة متخصصة بمجال الطاقة.
ورحب الوزير في كلمته بكبار مسؤولي قطاع الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون المشاركين بالمؤتمر، الذي ينظم للمرة الرابعة على أرض البحرين، بعد أن احتضنت نسخته الأولى والمعرض المصاحب منتصف التسعينات.
وأعرب ميرزا عن أمله أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من تنظيمه، بفضل مشاركة علماء وخبراء يقدمون بحوثاً ودراسات علمية وفنية متنوعة ترتكز على نظم التشغيل والتحكم والحماية والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية، تأخذ في الاعتبار المتغيرات التقنية الطارئة في هذا المجال الحيوي، وتعتمد على آخر التطورات التكنولوجية في تطبيقات الحاسب الآلي والشبكات الذكية.
وأكد أن قطاع الكهرباء والماء في أي دولة من دول العالم وفي دول مجلس التعاون بشكل خاص، له دور أساس في معادلة التنمية الاقتصادية، ويشكل عصب الحياة والركيزة الأساسية في نجاح الاستراتيجيات الوطنية، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة في البحرين تولي القطاع كل الأهمية والدعم بكافة الأوجه المتاحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030.
وأوضح أن الحكومة البحرينية تسعى في المقام الأول للتركيز على محور الاستدامة على المدى البعيد للثروات الطبيعية المتوفرة كخيار استراتيجي لمستقبل الأجيال، وأهمها مصادر الطاقة الأولية لإنتاج الكهرباء والماء، عن طريق رفع الكفاءة التشغيلية لمحطات الإنتاج ورفع كفاءة وترشيد استخدام الطاقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة وبناء الشبكات الذكية، بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الثروات الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
وبين ميرزا أن دول مجلس التعاون ترتبط بتعاون وعلاقات وثيقة في كافة أنشطة قطاعات الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن أفضل مثال للتعاون الصادق والمثمر بين دول المجلس هو تحقيق الربط الكهربائي الخليجي، وتأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس، واستكمال بناء شبكة الربط الكهربائي بكلفة قاربت ملياري دولار.
وأكد أن توليد الطاقة ما كان ليحدث لولا دخول مشروع الربط حيز التشغيل منذ عام 2009، واستفادت منه جميع دول الخليج، ووفر الدعم اللحظي بحيث لا يشعر المستهلك بأي تغيير.
وقال إن وزراء الكهرباء بدول مجلس التعاون، يتطلعون لمزيد من التعاون في المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي، لزيادة سعة الشبكة وإنشاء سوق خليجي مشترك للطاقة الكهربائية، يساعد دول مجلس التعاون على تبادل الطاقة وبيعها وشرائها، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذه الدول، وبناء محطات توليد الطاقة وتشغيلها بصورة اقتصادية.
وذكر ميرزا أن المؤتمر يوفر الأرضية الخصبة للخبرات في هذا المجال، لكي تعمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات تواجه قطاع الطاقة الكهربائية، بما يمثل من قيمة مضافة للبلدان الخليجية والمجتمعات، ويسهم في تحفيز التعاون مع الهيئات العالمية المتخصصة، ويعزز جهود البحث العلمي محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويسهل تبادل الخبرات ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الطاقة الكهربائية.
من جانبه اعتبر ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي د.محمد الرشيدي، نجاح «سيجري الخليج» نتيجة طبيعية لمدى حرص ورعاية قادة دول المجلس على مسيرة العمل الخليجي الموحد، وتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات، تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس وشعوبها.
وعد الرشيدي، «سيجري الخليج» خطوة مهمة لتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس، تعكس ما وصل إليه التعاون الخليجي بفضل الجهود الحثيثة والمساعي الخيرة المبذولة من الوزراء المعنيين، بغية دعم مسيرة التعاون ومتطلبات الشعوب الخليجية في المجالات المختلفة.
وأكد الرشيدي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات حثيثة في مجال التعاون الكهربائي بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، من خلال تبني سياسات وبرامج كهربائية سبق إقرارها، وتسعى لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق مزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والنماء في دول المجلس.
بدوره اعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول التعاون د.مطر النيادي، الربط الكهربائي الخليجي، واحداً من أهم وأنجح المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون، يدار على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لدول المنطقة.
وقال إن دول الخليج تمتعت بثماره خلال السنوات الخمس الماضية منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي صيف 2009، والمتمثلة في الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، حيث نجحت في تجنب الانقطاعات بمستوى 100% رغم ارتفاع الأحمال الذروية.
وأعلن النيادي موافقة سلطنة عمان على استكمال إجراءات الانضمام لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، والتوقيع يوم 20 نوفمبر على اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي، لتكون خطوة مباركة تمكن السلطنة من الاضطلاع بدور أكبر في الهيئة.
وأضاف أن الهيئة تدخل الآن مرحلة جديدة، يتم التركيز خلالها على تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بتفعيل تجارة الطاقة، وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء تتيح لدول المجلس اختيارات جديدة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة، وتوفير استخدام الوقود الأحفوري. وأكد أن الدراسات أظهرت إمكانية توفير ما يقارب 180 مليون دولار خلال العام من التكاليف التشغيلية، عند استغلال جميع الإمكانات والتسهيلات الربط الكهربائي الخليجي.
وقال النيادي إن الهيئة تؤدي دوراً حيوياً مهماً في قطاع الطاقة بالمنطقة، تجلى مؤخراً في إعداد وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، بينما تلقت الهيئة طلبات من دول خارج المنطقة للربط مع الشبكة الخليجية، وتعكف حالياً على دراسة هذه الطلبات وتقييمها على أسس اقتصادية وفنية.
وذكر أنه في إطار جهود الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس، نفذت الهيئة العديد من الأنشطة منها ورش عمل وزيارات ولقاءات بصناع القرار وعقد المنتديات وآخرها منتدى تجارة الطاقة الثالث في أبوظبي أواخر سبتمبر الماضي، والاتفاق على تكوين فريق عمل من المختصين بدول المجلس، لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال العام المقبل، بحيث تكون انطلاقة أولى لسوق تجارة الطاقة.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة «سيجري الخليج» صالح المسلم، إن الهيئة تواصل عملها الدؤوب كرافد من روافد نظم الطاقة ذات الجهد العالي، مع إيلاء اهتمام كبير بتطوير مجال الطاقة الكهربائية.
وأكد مواصلة «سيجري الخليج»، معالجة المشاكل الفنية المرتبطة بقطاع الطاقة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء وغيرها من التحديات المستقبلية في مجالات النقل والتوزيع، واتخاذ الخيارات وتحديث واستبدال الشبكات الكهربائية.
وأضاف أن مؤتمر هذا العام يأتي استمراراً لنجاحات «سيجري الخليج»، لتنظيم المؤتمرات الخليجية المتخصصة، بغية تحقيق التطور المستمر في القطاع الكهربائي، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية والاطلاع على آخر المستجدات في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن «سيجري الخليج» تواصل تنويع أنشطتها وبرامجها إلى جانب المؤتمر السنوي، مع تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل.
بدوره أعرب أمين عام «سيجري العالمية» فيليب آدمز، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي المهم، خاصة أن مؤتمرات «سيجري الخليج» السنوية شهدت تقدماً ملحوظاً على مر السنوات الأخيرة الماضية، لجهة نسبة الحضور ونوعية الورش والأوراق المقدمة.
وأكد آدمز سعي «سيجري العالمية» لمضاعفة أعداد أعضائها ومنتسبيها، عبر تفعيل الشراكة مع الطلبة والخريجين وتوظفيهم، لضمان توفر الطاقة الكهربائية للأجيال المقبلة، وتوعية الجميع بأهمية الاطلاع على تفاصيل صناعة الطاقة فنياً وتقنياً.
وأبدى استعداد «سيجري العالمية» لمواصلة دعم قطاع الطاقة، عبر توفير أفضل الممارسات وأخر التكنولوجيا وجميع المعرفة المتوفرة في هذا المجال، مدعومة بالخبرات وأحدث التجارب على مستوى المنطقة والعالم.
وفي السياق افتتح وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء، المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة أكثر من 25 شركة متخصصة في صناعة الطاقة وتوليد الكهرباء.
ومن المقرر أن يبحث المؤتمر العلمي، شؤون الطاقة الكهربائية وتطوير العمل في الوزارات المعنية بالكهرباء في دول مجلس التعاون، بما يتناسب مع الطفرة في هذه الدول، ويتلاءم مع النمو المتسارع لاقتصاد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ويعد المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات في هذا المجال، وانتقاء ما يناسب كل دولة حسب حاجتها وإمكاناتها، بفضل وجود كفاءات علمية متميزة وعقول مفكرة مختصة في مجال الطاقة، ما يجعل الاستفادة كبيرة من ورش العمل المنعقدة خلال المؤتمر، والأبحاث المقدمة من المهندسين والعارفين بأمور الطاقة.
وبلغ عدد الأوراق المقدمة للتقييم لمؤتمر كهرباء الخليج لهذا العام أكثر من 120 ورقة علمية من حوالي 20 بلداً قيمتها اللجنة الفنية وفقاً لمعايير فنية تعتمد على الجودة العلمية والعملية للورقة، ومدى علاقتها بقطاع الكهرباء في الخليج العربي والمنطقة.
واختارت اللجنة الفنية لـ«سيجري الخليج» أفضل 60 ورقة للتقديم في المؤتمر، روعي فيها التنوع والتركيز على موضوعات حيوية تمس وتخص حاضر قطاع الكهرباء في منطقة الخليج ومستقبلها، وسبل تطوير القطاع من خلال استخلاص توصيات من شأنها أن تفيد المعنيين في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون والمنطقة.
يذكر أن مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2014 حظي بدعم ورعاية 13 شركة رائدة في مجال الطاقة، وتستمر فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب على مدى 3 أيام.