كشف وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، أن دول الخليج حققت مردوداً من الاستثمارات في قطاع الكهرباء قدره 5 مليارات دولار، بينما وفرت 1.8 مليار دولار من تكاليف التشغيل والوقود من خلال الربط الخليجي الموحد.
وقال ميرزا في تصريح لوكالة أنباء البحرين على هامش مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2014، إن البحرين تتشرف باستضافة المؤتمر العلمي المميز للبحث في شؤون الطاقة، وتطوير العمل في وزارة الطاقة بدول الخليج العربية، بما يتناسب مع طفرة وتطور تعيشه الدول الخليجية، ويتلاءم مع النمو المتسارع لاقتصاد الدول الأعضاء بمنظومة التعاون.
وأضاف أن الربط الخليجي للحاجات الضرورية بدأ مع مطلع العام الجاري، بينما سيتم الربط التجاري بين الدول قريباً، بعد قطع شوط طويل في هذا الجانب.
من جانبه قال رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي د.مطر النيادي في تصريح لـ«بنا»، إن دول الخليج لها برامج مختلفة لتوزيع وسائل الطاقة، وكل دولة لها سياساتها في هذا الجانب.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد سياسة الخلط بين الطاقة النووية والشعبية، وأنها أطلقت أول مشروع للطاقة النووية في هذا الجانب في منطقة الخليج، من خلال 4 محطات، الأولى في عام 2017 والثانية 2018 والثالثة في 2019 والرابعة في 2020.
وأضاف أن وزارة الطاقة الإماراتية تعمل الآن على وضع إستراتيجية الطاقة لدول الإمارات حتى 2030، وتطمح من خلالها إلى تنظيم قطاع الطاقة وتنويع مصادرها وترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة.
وقال النيادي إن الإمارات تسعى لتنويع مصادر الطاقة من خلال مشروعات الطاقة النظيفة لتكون 24% كنسبة مستهدفة لعام 2021 وحسب الأجندة الوطنية الصادرة عن حكومة دولة الإمارات والمكونة من الطاقة النووية والطاقة المتجددة، وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون استفادت من الربط الكهربائي الخليجي، وتتجه إلى استغلال الرابط بشكل تجاري لإنشاء سوق لتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون لتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة، بدعم من قادة دول المجلس ورغبتهم الجادة في خطوات للمرحلة المقبلة.
بدوره أعرب أمين عام «سيجري العالمية» فيليب آدمز، عن سعادته للمشاركة في مؤتمر المنامة حول الطاقة الكهربائية والمعرض المرافق له، مؤكداً أن مشروعات الطاقة الكهربائية في دول الخليج شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وذكر أن عام 2014 مثل بالفعل نقلة كبيرة في هذا التطور، من خلال شراكة إستراتيجية أسست لها دول الخليج مع «سيجري العالمية»، في مجال أنظمة وشبكات الطاقة الكهربائية وخدماتها.
وأكد سعي «سجري العالمية» لمزيد من الشراكة والانطلاق مع عملها الجاد في زيادة عدد المساهمين، وفتح مجالات عمل جديدة للطلبة الجامعيين وللشباب والخريجين في مختلف مشروعاتها.
وأوضح أن «سيجري العالمية» تقدم العديد من الحلول الناجحة في كافة مجالات الطاقة، من محطات التوليد أو التحويل أو التشغيل ومحطات الطاقة المتجددة، داعياً إلى الشراكة والتعاون الإيجابي بين «سيجري الخليج» و«سيجري العالمية».
ويناقش المؤتمر بنسخته العاشرة 53 ورقة عمل، بينها أكثر من 20 ورقة بحرينية وخليجية.