أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، عن خطة أمنية شاملة لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستعداد والجاهزية للتصدي للأعمال الخارجة عن القانون خلال الانتخابات، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية باشرت إجراءات ميدانية بعدة مناطق، حفظاً للانضباط والنظام العام. وأكد الحسن في تصريح له أمس، قرب إعلان نتائج أعمال البحث والتحري حول رصد مجموعات معينة ترتكب أعمال الحرق والتخريب لبعض مقار وإعلانات المترشحين وترهيب الناخبين، بغرض إعاقة العملية الانتخابية.
وقال إن الأجهزة الأمنية المعنية، ومن منطلق مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لحماية الحرية والديمقراطية، بعد أن أسس لها المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وارتضاها شعب البحرين عبر ميثاق العمل الوطني. وأضاف أنه يجري في هذا الإطار، العمل على تأمين الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بموجب خطة أمنية شاملة تم إعدادها ومراجعتها والتدريب عليها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي أعمال خارجة عن القانون، ومباشرة إجراءات ميدانية بعدد من المناطق، حفظاً للانضباط والنظام العام، في إطار تيسير أداء المواطنين لواجبهم الوطني والحفاظ على سلامتهم.
وشدد رئيس الأمن العام على أن وزارة الداخلية تتعامل وبموجب القانون مع أي أعمال تخريبية أو إرهابية، وتعلن عن نتائج أعمال البحث والتحري الجارية حالياً إثر رصد مجموعات معينة تمارس أعمال الحرق والتخريب لبعض مقار وإعلانات المترشحين وترهيب الناخبين بغرض إعاقة العملية الانتخابية.
وذكر الحسن أن القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمن عقوبات مشددة بشأن جرائم الاعتداء على حياة الأشخاص أو سلامتهم أو حرياتهم أو التخريب أو الإتلاف أو الحرق.