حذرت وزارة «العدل» المترشحين للانتخابات المقبلة من الخطابة على المنابر الدينية خلال فترة حملاتهم الانتخابية أو إقحام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى أن القانون سيطال المخالفين الذين سيعرضون نفسهم للمسائلة القانونية.
وقال وكيل الشؤون الإسلامية د.فريد المفتاح إنه «يحظر على المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية الخطابة والإمامة طوال فترة حملاتهم الانتخابية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية». وأضاف أن «على المترشحين والناخبين عدم إقحام دور العبادة في الدعاية الانتخابية والنأي بالمقدسات الدينية عن كل ما يخدش قدسيتها ومكانتها»، مشيراً إلى أن «أهمية الانتخابات تكمن في أنها جزء من المسيرة الديمقراطية التي أفرزها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من خلال إجماع الشعب على ميثاق العمل الوطني». وأكد د. المفتاح أن «الانتخابات النيابية والبلدية تعد شراكة حقيقية بين القيادة والشعب وأن هذه الشراكة ينبغي أن ترتكز على المصداقية والشفافية والالتزام بالقانون». وفي وقت أعرب د.المفتاح عن تمنياته «التوفيق للجميع»، أكد «ضرورة الابتعاد عن إقحام الدين في العملية الانتخابية وأنه من الضروري النأي عن استغلال دور العبادة سواء من قبل المترشحين وحملاتهم الانتخابية أو من قبل الناخبين»، مشدداً على أن «القانون سيطبق على كل من يخالف وعلى الجميع الالتزام بالقانون وعدم مخالفته تفادياً للأثر المترتب على ذلك». وأضح أنه «بناء على قرارات اللجنة العليا للانتخابات تم توجيه إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية للتعميم على منسوبيهم من الأئمة والخطباء والوعاظ لعدم السماح باستغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية»، مشدداً على «ضرورة التزام الأئمة والخطباء والوعاظ بالقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص».