كتب - ثامر طيفور:
انتقل الجدل الكبير حول رواتب ومخصصات النواب من بين المواطنين العاديين إلى نواب، إذ إن بعضهم بات يرى فيها «رفاهية مفرطة ومبالغ ضخمة لا تتناسب وعمل النواب»، فيما مازال آخرون يصرون أنها «حق للنائب ومبالغ اعتيادية كما في كل دول العالم».
وقال النائب السابق إبراهيم بوصندل إن «النائب في كل دول العالم يأخذ مكافأة، وهذه المكافأة لا يجب أن تكون متدنية، فجرى العرف أن تكون مرتفعة، ولعل الراتب الأصلي 2000 دينار لكل برلماني، مناسب جداً للنواب إضافة لمصاريف المكتب».
وأضاف بوصندل: «يجب أن تفتح الحكومة مكتباً لكل برلماني، مع تزويده بالموظفين وجميع الأغراض اللازمة، ويكون هذا المكتب للدائرة فلو تغير النائب يستخدم المكتب النائب التالي، وبذلك نوفر أموال المكافآت الكثيرة، ونوظف عدداً من الشباب».
في المقابل، طالب محمود المحمود النائب السابق والمترشح حالياً بـ«إلغاء المكافأة وأن يكون العمل البرلماني تطوعياً بشكل خالص، مثل رئاسة الأندية وبعض الجمعيات والصناديق وإلى ذلك، وبهذه الطرقة نستطيع جذب المتطوعين المتخصصين وأصحاب الشهادات وسنتخلص من المتسلقين الطامعين».
وأوضح المحمود: «من حق المواطن أن يتذمر ويزعل على هذه المخصصات المرتفعة، يجب أن يكون الموضوع تطوعياً خالصاً، واعتقد أن المكافآت مجزية بالنسبة للنواب».
ورأى الباحث نوح خليفة أن «انتقادات الرفاهية المفرطة يجب أن توجه للنواب المقصرين، أمام النائب الذي يعمل ويخدم أبناء الشعب ويمثلهم ويحقق مصالحهم في البرلمان ويتقن التعامل مع الأدوات الدستورية يجب أن يكون بمنأى عن هذه الانتقادات».
وقال خليفة إن «الضعف والقصور في أداء النائب وندرة تواصله مع الناس وعدم خلق منافذ للاتصال، متغير رئيس يجعل الناس تعتنق فكرة الرفاهية المفرطة للنائب جراء عدم وجود رابط مباشر للاتصال مع نائبهم».
وأضاف خليفة :«على أعضاء السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة إقرار تشريع ينظم مسارات استهلاك المخصصات الممنوحة للنائب، وأن تكون تلك المخصصات مودعة في حسابات خاصة للاستهلاكات الخاصة بمقتضيات المهنة، ويجب أن تقر تلك المقتضيات من خلال التشريع الذي يجب أن ينبثق عنه لوائح داخلية منظمة للعمل».
وكان تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أشار في ديسمبر 2013، إلى أن مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس خلال السنة بلغت 2,708,265 دينار، وأن المصروفات المتكررة للمجلس خلال السنة المالية 2013 بلغت مبلغ 6,726,206 دنانير.
ويبلغ مجموع المكافآت الشهرية التي يحصل عليها البرلماني 4250 ديناراً، هي 2000 دينار كمكافأة أساسية، و750 ديناراً علاوة مواصلات، 1200 دينار علاوة بدل تمثيل، 300 دينار علاوة اجتماعية.
وكان مرسوماً ملكياً صدر في 2011 يماثل مخصصات رئيسي الشورى والنواب بمخصصات الوزراء، ومنح مخصصات إضافية نائبي رئيسي الشورى والنواب بمقدار 1200 دينار، إضافة لعلاوة اجتماعية تبلغ 300 دينار.
وفي حالة السفر يأخذ رئيس الشورى ورئيس النواب مخصصات المبتعثين في مهام رسمية، والمقررة لوكلاء الوزراء، ويمنح الأعضاء البرلمانيون ذات مخصصات الوكلاء المساعدين في الوزارات أثناء السفر.