قال المترشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية رجل الأعمال أحمد النجار إن العديد من القوانين تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وإن هذا الأمر سيكون مطروحاً على المجلس المقبل الذي سيتحمل مسؤولية كبيرة لتطوير الديمقراطية في البحرين وإثراء العمل البرلماني حتى تتواصل مسيرة الإصلاح.
وأشار أحمد النجار، خلال تدشين مقره الانتخابي في منطقة سار، إلى أنه لبرنامجه الانتخابي شعار «تخطيط .. بناء .. تنمية»، وأنه سيعمل عليه في حال وصوله إلى المجلس النيابي، موضحاً أن البرنامج يعتمد على سبعة محاور، أهمها الشباب والرياضة والتعليم والعمل إلى جانب تحسين الوضع المعيشي والإسكان إلى جانب الاقتصاد والتشريعات والشأن الحقوقي والمرأة وهي محاور مهمة في الوقت الحالي ويحتاجها المواطن البحريني.
وأضاف أن التجرية الديمقراطية في البحرين حديثة العهد وتحتاج إلى الصبر بعد النجاح الذي حققته خلال فترة قصيرة إلا أنها تتطلب منا جميعاً الوقوف مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأننا «جميعاً يجب أن نبني الوطن».
وذكر أن قافلة البحرين تسير في الطريق الصحيح من خلال هذا المشروع الذي أنتج مجلساً نيابياً يُشرّع ويراقب مؤسسات الدولة، وهو نجاح أضاف الكثير للمسيرة الديمقراطية في البحرين.
وأشار إلى أن الحراك الحالي لا بد أن يقود إلى مجلس نيابي قادر على الرقابة والتشريع أكثر من أي وقت مضى بعد التجربة المتراكمة خلال الفترة الماضية من عمر المجلس وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على المجتمع البحريني.
وتحدث عن التجربة الديمقراطية في البحرين وأبرز المراحل التي مرت بها وصولاً إلى الوقت الحاضر وأهمية وجود مجلس نيابي قادر على الرقابة والتشريع والعمل على توفير متطلبات الشعب البحريني وإيصال صوته، كون المجلس النيابي السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة والمتفق عليها، مشيراً إلى أن التجربة الديمقراطية في البحرين تعتبر حديثة بالنسبة للعديد من البلدان التي سبقت البحرين في هذا المجال ولكن ما تحقق خلال فترة وجيزة يؤكد أن المملكة قادرة على تحقيق المزيد في الفترة المقبلة.