أعلنت وزارة الإسكان بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لتنفيذ الحي الأول، من مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية، بواقع 483 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات تنجز خلال 18 شهراً بتكلفة 18 مليون دينار، مشيرة إلى أنها بصدد طرح المناقصة الخاصة ببناء 398 وحدة سكنية بالحي الثاني للمدينة الجديدة قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي على أن يبدأ تنفيذ هذه المرحلة خلال الربع الأول من العام المقبل 2015.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر، خلال زيارة ميدانية إلى موقع العمل بمدينة شرق الحد الإسكانية، إن «الوزارة وضعت الخطط المدروسة والكفيلة بتحقيق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة في فترة لا تتجاوز 6 سنوات ما يسهم بشكل ملموس في تلبية الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات الإسكانية ويقلل مدة الانتظار».
وأضاف أن «مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني ينقسم إلى 5 أحياء سكنية، وائتلاف شركتي الخرافي الكويتية ومجموعة ناس البحرينية هو الائتلاف المكلف بتنفيذ الحي الأول بموجب الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع التحالف خلال شهر مايو الماضي، وبكلفة مالية تبلغ حوالي 18 مليون دينار». وأردف الوزير أن «الشروع في تنفيذ أول 483 وحدة سكنية بمدينة شرق الحد يعد أولى خطوات التنفيذ الفعلي للمشاريع الإسكانية الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، حيث من المقرر أن يتم تمويل الوحدات السكنية المقررة لهذه المدينة والمقدرة بـ 4000 وحدة سكنية بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية الثانوية من قبل حكومة دولة الكويت».
وفيما يتعلق بالحي الثاني للمشروع، قال الحمر إن «الوزارة تعتزم طرح المناقصات الخاصة بتنفيذ 398 وحدة سكنية أخرى بمدينة شرق الحد قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك في تلقي العطاءات من قبل المقاولين المؤهلين، فيما يتوقع الشروع في تنفيذ هذه المرحلة خلال الربع الأول من العام القادم 2015، مشيراً إلى أن هذا التسارع في وتيرة تنفيذ الإجراءات يأتي من منطلق حرص الوزارة على زيادة نسب الإنجاز بالمدينة الجديدة، التي تعول عليها الوزارة لتلبية قائمات الانتظار إلى جانب مشاريع مدن البحرين الجديدة الأخرى».
وشهدت الزيارة الإطلاع على عرض مرئي حول تنفيذ المشروع، استعرض خطة الوزارة لتنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لمدينة شرق الحد، فضلاً عن الأعمال والإجراءات التي قامت بها الوزارة منذ إطلاق أعمال الدفان البحري بموقع المدينة عام 2012، مروراً بحفل وضع حجر الأساس الذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدُن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العام الماضي، وصولاً إلى توقيع إتفاقية تنفيذ أول 483 وحدة سكنية بالمدينة بالتعاون مع ائتلاف شركتي خالد علي الخرافي وإخوانه الكويتية وبين مجموعة ناس البحرينية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة شرعت خلال الفترة الماضية في الأعمال التحضيرية بموقع مدينة شرق الحد، والمتمثلة في تسوير وتسوية الموقع تمهيداً للشروع في أعمال البناء، لافتاً إلى أن سير العمل بالمشروع يشهد تسارعاً كبيراً في الوقت الراهن، وأنه من المتوقع أن يتم إنجاز العمل بالحي الأول خلال مدة زمنية لن تتجاوز 18 شهراً.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن استعدادات الوزارة لطرح المناقصات الخاصة بإنشاء شبكات الخدمات والبنية التحتية الثانوية كشبكات الطرق الداخلية للمدينة وشبكات توزيع الكهرباء والماء والصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار ومياه الري المعالجة، مشيراً إلى أن المناقصات تمد البنية التحتية إلى 35% من مساحة المدينة وتشمل مناطق الحي الأول والثاني، إضافة إلى المنطقة المخصصة للقسائم السكنية، ومن المتوقع أن يتم البدء في تسليم الوحدات السكنية وبدء تشغيل مدينة شرق الحد بصفة فعلية مع نهاية عام 2016».
وبخصوص القسائم السكنية ويبلغ عددها 500 قسيمة، قال وزير الإسكان إن «الوزارة تأمل في تقديمها للمواطنين المستفيدين منها خلال الربع الأخير من عام 2015، وهو الموعد الذي يتوقع فيه أن يكون قد تم إمداد هذه القسائم بخدمات البنية التحتية تمهيداً لاستقبال أعمال البناء». وأعرب الحمر عن سعادته لما تشهده مشاريع مدن البحرين الجديدة من طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما وأن محور المدن الجديدة يأتي في مقدمة المشاريع الإستراتيجية المهمة المدرجة على الخطة الإستراتيجية الإسكانية، والتي من المؤمل أن تسهم في تلبية أغلب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مؤكداً على أن الوزارة تسخر كافة طاقاتها لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة وفقاً للجداول الزمنية، ووفقاً لأفضل نماذج البناء والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة.
وأكد الوزير أن تلك الإنجازات المتتالية التي تشهدها الوزارة تعد نتاج الدعم الكبير واللامحدود لملف السكن الاجتماعي بالمملكة.
وكانت الوزارة أنهت أعمال الدفان البحري للمدينة في شهر ديسمبر من العام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 21.5 مليون دينار، بما في ذلك الأعمال الخاصة بتهيئة الواجهات البحرية لتلك لمدينة الساحلية، قبل أن تضع الوزارة حجر الأساس للمدينـة في شــهر مايـو مـــن العام الماضي تحت رعاية حضـــرة صاحـــب الجلالـة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بحضـــور صاحـب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائـــد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلـس الوزراء في احتفاليــة كبــــرى، شهدت تخصيص 483 وحدة سكنية و500 قســــــــيمة للمواطنين المـدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.