أعلنت المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان تضامنها مع صحيفة الوطن ودعمها لرئيس تحريرها يوسف البنخليل بعد دعوى أبناء الجمري ضده، مؤكدة رفضها المطلق لملاحقة الصحفيين والكتاب بالمحاكم عن أعمال تتعلق بممارسة حقهم في الفكر والتعبير عن الرأي.
وأعربت المنظمة الحقوقية، في بيان أمس، عن «بالغ قلقها إزاء استدعاء 3 من رؤساء تحرير الصحف إلى النيابة والمحاكم، آخرهم البنخليل الذي استدعته النيابة العامة لجلسة تحقيق بسبب مقال تم نشره بالصحيفة».
وشددت على الرفض الشديد لـ»ملاحقة الصحفين والكتاب والإعلامينين بالبحرين»، مؤكدة ضرورة «عدم الإساءة إلى الأشخاص أو توجيه الاتهامات غير الصحيحة».
وقالت إن «استدعاء البنخليل ومثول رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن ورئيس تحرير الأيام عيسى الشايجي أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، ممارسات لا تنسجم مع أجواء الحرية والديمقراطية التي تنعم بها البحرين». ورأت المنظمة الدولية الخليجية أن «ملاحقة رؤساء التحرير والصحفيين في البحرين بالدعاوى القضائية بمثابة اعتداء وتضييق على حقهم في نشر الحقائق والمعلومات وإبراز كل الآراء والاتجاهات، بالاستناد إلى دستور البحرين الذي كفل جميع الحريات بما فيها حرية الصحافة، وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية الرأي التعبير». وأضاف بيان المنظمة الحقوقية أن «المواثيق الإقليمية تؤكد ضمان وحماية حرية الرأي والتعبير، بالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه، وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن: لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني وبأي وسيلة يختارها».
وناشدت المنظمة الدولية الخليجية الحكومة البحرينية إلى «السعي لمعالجة مثل هذه التداعيات والقضايا الناتجة عن ممارسة حرية النشر والرأي والتعبير عبر آليات أخرى بعيدة عن المحاكم وبما يتوافق مع تجربة البحرين الديمقراطية المتميزة، وانطلاقا من أن حرية الرأي والتعبير هي حجر الأساس في قاعدة الحقوق والحريات».
ودعت «جميع وسائل الإعلام بالبحرين بأداء رسالتها الإعلامية تجاه المجتمع وفق اعتبارات المسؤولية الوطنية وبما يحقق المصالحة الوطنية وبناء السلام ويضمن استمرار المسيرة الديمقراطية بالبحرين، ويعمل على ترسيخ ثقافة الاختلاف والتنوع وقبول الآخر».