كتبت - زهراء حبيب:
سلمت محكمة الاستئناف، طفلاً وطفلة لم يتجاوزا 14 عاماً مارسا الجنس مراراً، إلى ذويهما، بعد أن قضت محكمة الأحداث بإيداعهما مركز الأحداث وإعداد تقرير عن وضعهما كل 6 أشهر، بينما استأنف والدا الطفلين الحكم، طالبين تسليمها وهو ما استجابت إليه المحكمة.
وحضر والد الطفل ووالد الطفلة برفقة ابنته وهي ترتدي زيها المدرسي، وطلبا من المحكمة تعديل الحكم المستأنف القاضي بإيدعهما مركز رعاية الأحداث وتقديم تقرير مفصل كل 6 أشهر، فيما نظرت المحكمة بعين الاعتبار لتوسلات ا?هل ومراعاة وضعهم وتعهدهم بالاهتمام بالطفلين، وعليه قضت بتعديله بتسليم الحدثين لولي أمرهما. ووجهت نيابة الأحداث للطفل أنه في غضون 2013، واقع طفلة لم تتم 14 عاماً عدة مرات، ما أدى إلى حملها، في حين وجهت للحدثين أنهما وجدا بحالة من حالات التعرض للانحراف، ومارسا أفعالاً تتصل بفساد الأخلاق.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة تعرفت على المتهم عن طريق اتصاله بالخطأ، وبدأت علاقتها تتوطد تدريجياً، باعتبار الطفلة ضحية للتفكك الأسري بانفصال والديها، وكانت تشاهد المواقع الإباحية وتكون صداقات مع الذكور، والجلوس أمام التلفاز والتحدث لساعات عبر الهاتف حسب تقرير الأخصائية الاجتماعية، بينما كانت تصرفات الحدث تتسم بالعناد ويتغيب عن المدرسة ومستواه التعليمي متدن. واكتشف والد الفتاة العلاقة غير الشرعية، عندما شاهد ابن الجيران يهرب من نافذة الحمام بمنزله، تاركاً وراءه نعليه، فلحق به إلى منزله وأخبر والده بالحادثة.
وأبلغ والد الطفلة عن الواقعة فاكتشف وجود علاقة غير شرعية بين الطفلين وأن ابنته حامل، بينما اعترف المتهمان أنهما مارسا الجنس في مجمع تجاري، ومحل في أمواج، وبيت قيد الإنشاء، وداخل سيارة والد الحدث، وفي حمام منزل الطفلة، وأن الفتاة كانت تستغل يومياً وجودها مع والدتها وتطلب منها إنزالها في مجمع أو مكان ما للقاء صديقاتها، بينما تخرج مع الحدث.
وعندما شعرت بالغثيان أبلغت صديقها بذلك، فجلب لها اختبار الحمل وظهرت النتيجة إيجابية، وعند إجراء «سونار» للمتهمة اتضح أنها حامل في الأسبوع التاسع، لكن الجنين مات في محاولة إجهاض غير كاملة، ولخطورة العملية تم انتظار حدوث إجهاض عفوي ورقدت في المستشفى ليومين.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي.