قال محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة إن المحافظة أنجزت تقريراً متكاملاً حول سقوط أجزاء من سقف مجمع الإنماء بالرفاع مؤخراً ورفعته إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، متضمناً أسباب الحادث، وتوصيات بإنشاء هيئة حكومية تعنى بسلامة المنشآت العامة، وإلزام منفذيها الحصول على شهادة جودة، وسن قانون ينظم عملية سلامتها، مشيراً إلى أنه تم تحويل أسماء قد تكون طرفاً في مسببات الحادثة إلى النيابة العامة.
وأضاف محافظ الجنوبية، في تصريح صحافي أمس أن «المحافظة- بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- انتهت من جمع المعلومات وحصر الأسباب التي أدت لحادثة سقوط بعض الأجزاء من سقف مجمع الإنماء التجاري بالرفاع مطلع شهر نوفمبر الحالي، ورفعت تقريراً متكاملاً بهذا الشأن إلى وزير الداخلية».
وتابع أن «المحافظة اضطلعت بدورها فور صدور توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد للوقوف على ملابسات الحادثة، إذ عقدت حينها اجتماعاً طارئاً مع الجهات المعنية تم خلاله دراسة وتحليل طبيعة السقوط الجزئي بسقف المجمع ومناقشة المسببات من النواحي الفنية وكذلك النواحي البشرية فيما يتعلق بتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة».
وأشار إلى أن «هذا الاجتماع تمخض عن تشكيل لجنة مهمتها جمع المعلومات والبيانات حول الحادثة ومسبباتها ضمت في عضويتها ممثلون عن إدارة المجمع والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وجهات أخرى ذات صلة».
وأردف الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أن «اللجنة وبمتابعة حثيثة من المحافظة الجنوبية عكفت على إعداد تقرير شامل تضمن مسببات الحادثة إضافة إلى توصيات مهمة موجهة للجهات ذات الاختصاص بالجوانب الإدارية والإنشائية للمنشآت العامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً». وتضمنت اهم توصيات اللجنة «إنشاء هيئة او تشكيل لجنة حكومية تعنى بسلامة وجودة المنشآت العامة تتولى التدقيق والإشراف على المنشآت كما هو معمول بالنسبة للنظام المالي والإداري للمؤسسات وفق مواصفات عالمية موضوعه، وإلزام منفذي المنشآت العامة من القطاعين العام والخاص الحصول على شهادة جودة المنشآت متعلقة بمراحل التنفيذ وما بعدها كشهادة على سبيل المثال «OHSAS» لجودة وصلاحية المباني، وسن قانون ينظم عملية سلامة المنشآت العامة من حيث تحديد الطاقة الاستيعابية البشرية للمنشأة لاستقبال الرواد خلال ساعات العمل وكذلك التأكد من سلامة المصاعد والسلالم الكهربائية، إلى جانب جاهزية أدوات الطوارئ».
وقال محافظ الجنوبية إنه «في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع مع الجهات والأطراف المعنية، واستناداً إلى تقرير اللجنة التي تم تشكيلها، تمت إحالة عدد من الأسماء التي قد تكون طرفاً في مسببات الحادثة، إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة ذات الاختصاص»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «دور اللجنة يقتصر فقط على جمع المعلومات ودراستها والتوصية بما يجنب تكرار وقوع مثل هذه الأخطاء مستقبلاً إلى جانب حصر للأسماء ذات العلاقة، وليس تحديد المتهمين الذي يدخل ضمن اختصاص جهات أخرى يحددها القانون».
وأشاد عبدالله بن راشد بـ»توجيهات سمو ولي العهد التي جاءت لتؤكد الحرص على حماية المواطنين والمقيمين وعدم تهاونها في كل ما من شأنه أن يعرض السلامة العامة للخطر»، معرباً عن شكره لجميع الجهات والأطراف المعنية على التعاون مع المحافظة الجنوبية في مجريات دراسة الحادثة وجمع المعلومات للوقوف على ملابساتها.
وكان مجلس الوزراء أشاد في وقت سابق بسرعة تحرك أجهزة الدولة المعنية للوقوف على الحادثة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد من تثبت مسؤوليته عن هذه الحادثة في ضوء التقرير الفني المستقل الذي تعده وزارة الأشغال وتقرير المحافظة الجنوبية الذي تعده بالتنسيق مع الجهات المعنية العامة والخاصة تنفيذاً لهذه التوجيهات.