كتب - حسن الستري:
كشف نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد العلوي أن مشروع تنمية المدن والقرى يحتاج إلى 20 عاماً لينجز كامل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والبالغ عددها 1617، لافتاً إلى أن «البلديات» تخصص 500 ألف دينار لكل مجلس بلدي سنوياً، وهي تكفي لتنفيذ 88 طلباً كمعدل وسطي.
ودعا العلوي في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة ختام الفصل البلدي، إلى دفع رواتب موظفي البلديات ليتسنى استخدام العائدات البلدية في تنمية المناطق، وإنشاء صندوق لتنمية المناطق والقرى تسهم فيه الحكومة والقطاع الخاص.
وقال إن نسبة الإنجاز بمشروع التنمية الحضرية والاستملاك بـ»الشمالية» خلال 4 سنوات صفر، مقابل 17% لإنجاز البيوت الآيلة للسقوط، و20% للترميم، و61% لتركيب عوازل الأمطار.
واتهم العلوي وزارة البلديات بعدم التعاون مع بلدي الشمالية في طلباتها المرفوعة بشأن إعادة تسمية الشوارع والميادين، لافتاً إلى أن الوزارة لم ترد على طلب تسمية ميدان في مدينة حمد باسم الراحل سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة، وشوارع باسم شخصيات وطنية وتاريخية أمثال العلامة الشيخ حسين العصفور والشيخ سليمان المدني والملا عطية الجمري.
وطالب العلوي في بيان باسم مجلس بلدي الشمالية، بتطوير قانون البلديات رقم 35، بما يكفل تحول المجالس البلدية إلى إدارات محلية، وإلغاء وصايا وزير البلديات على المجالس واعتبار قراراتها نافذة.
وأكد أن مشروع التطوير يشمل أن تكون تبعية الجهاز التنفيذي للمجالس البلدية بشكل حقيقي من خلال الشراكة وتنفيذ قرارات المجلس، وأن تتحمل الحكومة رواتب موظفي البلديات ليتسنى استخدام العائدات البلدية في تنمية المناطق، وإنشاء صندوق خاص لتنمية المناطق والقرى تسهم فيه الحكومة والقطاع الخاص، والإشراف الكامل من قبل المجالس على عائدات الصندوق المشترك وصرفه على ما تقره المجالس من مشروعات.
ودعا الحكومة إلى تخصيص موازنات تفي بحاجة المحافظات، وسن تشريعات تخدم العمل البلدي، لافتاً إلى أن الكثير من الوزارات تتجاهل العمل البلدي، لجهة غياب التنسيق وعدم الوفاء بمشروعاتها المعلنة وفقاً للخطط والموازنات السنوية.
ونبه إلى أن بلدي الشمالية لجأ إلى القطاع الخاص في عدة مشروعات لتجاوز شح الموازنات وبجهود فردية أنجزت بعض المشروعات، بينما بقيت مشروعات أخرى معطلة وتنتظر الموازنات من حدائق وسواحل ومماشي.
وأضاف رداً على سؤال صحافي يتعلق بتعطل بعض المشروعات لانشغال الأعضاء البلديين بالسياسة، أن المجلس الشمالي يتمتع بالمهنية ولا يتحدث بالسياسة، وإذا خاض عضو بالميدان السياسي خارج المجلس، فلا علاقة للمجس بذلك.
وأكد أن بلدي الشمالية ترك إرثاً وأرشيفاً منظماً ليبني المجلس المقبل على ما أنجز، مردفاً «هناك وزارات لا تعترف أصلاً بالمجالس وأخرى متعاونة جداً، ولا نملك سلطة محاسبة أحد».
وأوضح العلوي أن نسبة الإنجاز 1% في الشوارع التجارية، و100% في المخططات التفصيلية و63% في المشروعات الاستثمارية، و8% في تسمية الشوارع والطرق والمجمعات، و48% في الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، و16% في تصنيف الأراضي.
وفيما يتعلق بعمل الوزارات الأخرى، قال العلوي إن نسبة الإنجاز حسب خطة وزارة الإسكان قاربت 37%، بعد أن ألغت الوزارة مشروعات بناء 1072 وحدة سكنية و118 شقة و30 قسمة، بينما تعطلت المدينة الشمالية لأكثر من 10 سنوات.
وذكر أن نسبة الإنجاز لخطة وزارة التربية والتعليم بلغت 16%، ووزارة التنمية الاجتماعية 0%، يقابلها 17% لوزارة الصحة، و64 % للطرق، و23% للصرف الصحي، و33% لخطة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، و7% لوزارة العدل.
وقال العلوي إن المجلس أصدر 62 قرار استملاك لصالح مشروعات الإسكان بالمحافظة، مستدركاً «لكن وزارة البلديات لم تستملك أياً منها».
وأكد أن المجلس رفع بالمحصلة 232 قراراً وتوصية إلى وزارة البلديات، إلا أن أغلبها مازال معلقاً لدى الوزارة لمبررات لا يعجز المسؤولون في الوزارة عن سردها دوماً على حد قوله.
وأضاف أن تحويل مشروع «الآيلة» لوزارة الإسكان أدى لتوقف المشروع، مع وجود أكثر من 1700 طلباً معلقاً بالمحافظة الشمالية لوحدها، لافتاً إلى أن بلدي الشمالية يؤيد ما جاء في اجتماع المجالس الخمسة المنعقد في مجلس بلدي المحرق بتاريخ 6 فبراير 2014، بشأن الاقتراح بقانون بفتح اعتماد مالي إضافي بقيمة 60 مليون دينار لإعادة الروح للمشروع، وإنقاذ مصير 20 ألف مواطن يعيشون ظروفاً صعبة.
واتهم وزارة البلديات بالتخلي عن مشروع تطوير 8 قرى تم إقرارها منذ عام 2010 وهي جدحفص، جدالحاج، كرانة، الدراز، سار، القرية، كرزكان، والهملة، رغم تحديد الوزارة تطوير 4 قرى بكل محافظة خلال العامين 2013 ـ 2014.