خففت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية أمس، عقوبة آسيوي أساء لسمعة فتاة آسيوية، بالحبس 3 أشهر بدلاً من ستة، بعد تنازل الفتاة عن حقها الخاص.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الفتاة الآسيوية تعمل مترجمة لدى إحدى الشركات، عندما فوجئت بتلقيها الاتصالات من أرقام غرباء يطلبون عمل مساج أو ممارسة الجنس، ورغم محاولاتها في حل الإشكالية بغلق الهاتف في وجوههم، أخذت أعداد الاتصالات تزداد يوماً بعد يوم، فسألت أحد المتصلين عن مصدر حصوله على الرقم، فأخبرها أنه إعلان منشور بالإنترنت يحتوي صورتها.
وتأكدت الفتاة من معلومات المتصل وشاهدت الإعلان المرفق بصورتها ورقم هاتفها، وقدمت بلاغاً إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وزودتهم باسم ورقم وإيميل الآسيوي، وبمراقبة الإيميل اتضح أنه وضع الإعلان على الموقع من كمبيوتره الخاص في الشركة حيث يعمل.
وقالت الفتاة إن الآسيوي عرض عليها العمل بشركة أخرى وبراتب مغرٍ، وأعطاها عنوان ورقم هاتف الشركة، وطلب منها أن ترسل سيرتها الذاتية، فأرسلتها مرفقة بالصورة الشخصية.
وانتظرت الآسيوية عدة أيام وراجعت الشركة، ففوجئت أنهم لا يعلمون بشيء بخصوص الوظيفة «المزعومة»، وأن المتهم لا يعمل لديهم، وعندها اتصلت به وأخبرته بعدم حاجتها للعمل، وحينها اعترف أنه معجب بها ويريد أن يقيم علاقة معها، فأخبرته أنها متزوجة فهددها بالانتقام ونفذ وعيده.
وكانت محكمة أول درجة حبست الآسيوي 6 أشهر مع النفاذ، عن تهمة إسناد واقعة ماسة بالعرض للمجني عليها، من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب أو الازدراء، وتهمة الإزعاج عن طريق إساءة استخدام الهاتف.
وطعـــن الآسيـــوي علــى الحكــم أمــــام «الاستئناف»، وقدم تنازل المجني عليها، وقضت المحكمة بالحبس 3 أشهر بدلاً من 6، وبينت أن الاتهام الأول من جرائم الشكوى يمكن انقضاؤه بتنازل المجني عليها، ولكن تبقى جريمة الإساءة باستعمال الهاتف المؤثمة بموجب المادة 290 من قانون العقوبات، وهي من جرائم الحق العام.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد.