أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية مدير تفتيش هيئة تنظيم سوق العمل المتهم بتلقي رشوة 12 ألف دينار من صاحب مطعم، إلى جلسة 10 ديسمبر للمرافعة.
واستمعت المحكمة أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، إلى شاهدي نفي - موظفين بهيئة تنظيم سوق العمل - حيث أشارا في أقوالهما إلى أن الموظفين معرضين للرشوة من قبل المراجعين وأن بعض الأوضاع تتطلب مجاراتهم لحين تقديم البلاغ للمسؤولين، مؤكداً أن المتهم لم يسمح بوقوع تجاوزات قانونية. وكان ورد بلاغ من مدير شؤون الموظفين بأحد المطاعم في أم الحصم ضد المتهم، الذي طلب منه 12 ألف دينار كرشوة مقابل إنهاء قضية جنائية منظورة أمام النيابة العامة - اتجار بالبشر - ضد المطعم وصاحبه، ورفع الحظر عن جميع المعاملات الخاصة بالمطعم لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
ابن صاحب المطعم أخبر محامي المطعم بطلب المتهم فاصطحبه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى حول الأمر، فتم إعداد كمين لضبط المتهم متلبساً باستلام مبلغ الرشوة، وتم بالقرب من إحدى الصيدليات بمنطقة سند، وتم إلقاء القبض على المتهم.