اكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز أحمد الشروقي أن المعدل التراكمي للطالب هو المعيار الأساسي الذي يتحدد فيه حصوله على بعثة أو منحة دراسية، وأن دور المقابلة الشخصية جزئي ويهدف فقط للتعرف على اتجاهات الطالب وميوله المهنية والأكاديمية، وأن المقابلة الشخصية مدعومة باختبار للقدرات تنفذه الوزارة خلال شهر مارس، كما أن هذه العملية لا تحرم طالباً متفوقاً واحداً حاصلاً على 90% وأكثر من حقه في البعثة أو المنحة، وأن جامعة البحرين هي الأخرى تعمل اختبار قدرات ولا تكتفي بالمعدل التراكمي في التوجيه الجامعي، وكذلك ذات الآلية مطبقة في كلية البحرين للمعلمين منذ عام 2008م وأيضاً بوليتكنيك البحرين وأغلب جامعات العالم.
جاء ذلك في تصريح صحفي تعقيباً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تصريحات بشأن البعثات الدراسية وإدعاءات تسييسها والتشكيك في آليتها ككل سنة
وأضاف الشروقي أن الذي يدفع إلى اللجوء لهذه الآلية المتمثلة في تطوير معايير وآليات توجيه الطلبة لاختيار تخصصاتهم الجامعية دون مس حق الطالب المتفوق في الحصول على بعثة أو منحة دراسية هو أن المئات من الطلبة الذين كانوا يتوجهون إلى تخصصات يرغبون فيها بشدة يفشلون في مواصلة دراستهم ويتسربون أو يطلبون تغيير تخصصاتهم مما يعني خسارة لهم وللموارد وللوزارة ولخطة البعثات، وقد أثبتت المتابعات خلال العامين الماضيين نجاح هذه الآلية في الحد من التسرب وفي الحد من طلبات تغيير التخصص، كما أثبتت وجود تحسن في الأداء الأكاديمي للطلبة المبتعثين.
وحول القول بأن عدداً من الطلبة المتفوقين يصل إلى 40% لا يحصلون على رغباتهم الأولى بيّن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن هذا القول يجانب الحقيقة لأنه يوحي بأن في النظام السابق كان الجميع يحصلون على طلباتهم الأولى وهذا غير صحيح فأغلب المتفوقين يطلبون الطب والهندسة والمحاسبة في حين أن عدد المقاعد محدود جداً في هذه التخصصات فيحصل عليها الأوائل أما البقية فيحصلون على الخيارات التالية بحسب المعدل والجدارة الأكاديمية، حيث أن جميع الطلبة الأوائل من لوحة الشرف تم تمكينهم من خيارهم الأول تقديراً لتميزهم. هكذا كان الأمر وهكذا مازال وما عدا ذلك تظليل للرأي العام.
وعبر الشروقي عن أسفه أن تبنى مثل هذه التصريحات ويتم إطلاقها عبر وسائل الإعلام على أساس سياسي وطائفي، ولذلك لا يمكن أخذها مأخذ الجد لأن الوزارة تتعامل مع مواطنين بكل شفافية وليس مع طوائف، منوهاً بأن اتهام الوزارة بتسييس التعليم يبدو أقرب إلى نكتة سمجة لأنه من المعروف من هو الذي عمل على تسييس التعليم عملياً بالزج بالأطفال في الصراعات السياسية والطائفية ومعروف من حاول أن يزج بالمدارس في أتون السياسة.
وبالتالي فأن إطلاق التصريحات التي تجانب الحقيقة الهدف منها المتاجرة السياسية والتهرب من إدانة العنف وتسييس المؤسسات التعليمية وحرق المدارس والهروب إلى الأمام من الواجب الوطني في إدانة العنف الذي يهدد مستقبل الأجيال وقد أصبحت هذه الخدعة السياسية مكشوفة للجميع.