كتب إيهاب أحمد:
كشف وزير المواصلات كمال أحمد عن اتفاق يقضي بإعادة تأهيل مطار البحرين الدولي بـ 335 مليون دينار من برنامج الدعم الخليجي، وصولاً إلى تحويله لـ»مطار جديد».
وحصلت «الوطن» على تقرير للموازنة أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد لقائها وزير المواصلات ومفاده أن «مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ليس مجرد بناء وإنما إعادة تأهيل المطار ككل بحيث يصبح مطاراً جديداً».
وأرجئ مشروع توسعة المطار، الذي لم يضمن في ميزانية 2013-2014، أكثر من مرة لعدم توافر الميزانية وعدم انتهاء التصاميم النهائية.
وتقدر كلفة دراسات توسعة المطار بـ 4.6 مليون دينار، ويحتاج تنفيذه لـ 4 سنوات، انطلاقاً من زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر عقب رصد الميزانية وصولاً إلى تشييد المطار الجديد»، بحسب وزير المواصلات كمال أحمد رداً على سؤال نيابي في وقت سابق .
وقال الوزير حينها إن الشركة الاستشارية خلصت إلى أن المساحات الموجودة لتطوير المطار ضمن الأراضي الحالية لا تستوعب حركة الطيران والمسافرين والخدمات المساندة إلى ما بعد عام 2030 وأنه يتوجب على شركة مطار البحرين أخذ الخطوات اللازمة لبناء مطار جديد خارج حدود المطار الحالي على أن يكون جاهزاً للتشغيل 2030.
وتدعو الشركة الاستشارية إلى الشروع بأسرع وقت في توسعة صالة المسافرين بمطار البحرين بعد أن فاق عدد المسافرين الطاقة الاستيعابية للمطار، بعد أن وصلت حركة المسافرين عبر المطار في 2010 إلى أكثر من 8 ملايين مسافر، فيما كانت آخر توسعة للمطار في 1994 .
واقترحت شركة الاستشارات الفرنسية على شركة مطار البحرين توسعة مبنى وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر إلى حين تشييد المطار الجديد، وإضافة 5 بوابات للمغادرة موصولة بجسور هوائية ، وتشييد 12 بوابة للمغادرة لمواقف الطائرات البعيدة عن مبنى المسافرين إضافة إل بناء مركز عمليات تشغيل المطار وبناء مركز العمليات الأمنية.
وتشمل التوسعة تشييد منطقة مسافري الدرجة الأولى والسياحية وإضافة مساحات تجارية في قاعة المغادرة والوصول وإضافة 4 أحزمة لنقل أمتعة قاعة وصول المسافرين، وتشييد مبنى لفرز أمتعة المغادرين والتحويل، إضافة لتطوير قاعة تحويل المسافرين وإعادة تأهيل مبنى المسافرين الحالي و بناء مواقف سيارات تستوعب 2400 موقف وبناء محطة كهرباء وتكيف مبنى التوسعة .
وبحسب التقرير «تحتاج الوزارة إلى زيادة النفقات المتكررة لحاجتها إلى توظيف كوادر بشرية مؤهلة، فيما طالب الوزير أحمد ميزانية لتوفير 240 حافلة إلا أنه تم التوافق على توفير 100 حافلة».
وتعد وزارة المواصلات ثالث وزارة من حيث العائد على ميزانية الدولة بعد النفط والجمارك بمعدل 39 مليون دينار سنوياً.