قال عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة البحرين د. محمد المصري إن مملكة البحرين وفقت بشكل كبير في تطبيق الالتزامات الطوعية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، حيث تعتبر من الدول الرائدة في تعزيز هذا المفهوم لاسيما في دول المنطقة، ومما يدل على ذلك نضوج التجربة الديمقراطية في المملكة، التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عبر مشروعه الإصلاحي ميثاق العمل الوطني.
وأضاف المصري في ورشة (منهجية إعداد وصياغة التقارير الحقوقية)، نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، وتختتم أعمالها اليوم، أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وآلياتها الأممية، مبيناً أن مملكة البحرين استطاعت من خلال تقارير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان (2008- 2012) أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال تعهداتها والتزاماتها الطوعية وتطبيقها للتوصيات.
وتابع د. المصري: يمكن تعريف تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان على أنه استعراض دوري شامل لأوضاع حقوق الإنسان للدولة أمام الهيئات الدولية المختصة كمجلس حقوق الإنسان، مشيرا الى تنوع تقارير حقوق الإنسان، حيث من بينها التقارير الأولية، والتي تقوم باستعراض شامل للأوضاع القانونية والإدارية للدولة الطرف في اتفاقيات حقوق الإنسان، وتنقل صورة حقوق الإنسان فيها، ومدى توافقها مع التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقيات، وتقدم خلال مدة محددة من نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف من اتفاقية حقوق الإنسان. ومن بين تقارير حقوق الإنسان التقارير الدورية، وهي تهدف إلى تحقيق رقابة منتظمة على مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وقياس مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في هذا المجال مع مرور الوقت ووفقاً لما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات، وأن هذه التقارير تختلف عن التقارير الأولية بأنها يجب أن تكون أكثر تفصيلاً ودقةً في كافة المسائل المطروحة. أما النوع الثالث، فهو التقارير الإضافية، وتنقسم إلى نوعين تكميلية وضرورية وهذا النوع لا يتم طلبه من قبل اللجان الدولية، إلا إذا تحققت أسباب معينة من بينها أن يكون التقرير الذي قدمته الدولة غير كاف، وفي حالة عجز ممثلي الدولة أثناء مناقشة التقرير عن تقديم إجابات عن الأسئلة التي توجهها اللجنة إليهم، إضافة إلى تعرض الدولة لظرف طارئ يستدعي تقديم تقرير إضافي يشرح هذا الوضع، لافتا الى انه ينبغي من التقارير سواء كانت أولية أو دولية أن تتضمن جزأين الأول العام، ويتكون من معلومات عامة وواقعية عن الدولة، إضافة إلى الإطار القانوني الضامن لحقوق الإنسان، كما يتضمن على دور الإعلام في التعريف بالاتفاقية والتوعية بأحكامها ونشرها.
وبخصوص الجزء الثاني من التقارير وهو الخاص، قال المصري: ينبغي في التقرير الخاص أن يشمل جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ الدول لكل معاهدة محددة تهم أساساً اللجنة المكلفة برصد تنفيذ تلك المعاهدة، وأن يشمل بحسب الحالة، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق للدولة الطرف، مشيراً إلى أنه يجب أن تتوفر لدى فريق العمل المناط به إعداد التقرير خصائص معينة من بينها، المعرفة والخبرة، وتوفير الوسائل اللازمة والوقت الكافي، وأن يتم العمل جماعياً، ويحصلوا على المعلومات المطلوبة من كافة الجهات في الدولة ذات العلاقة ومن مراكز التوثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تحديد التزامات الدولة ومعرفة مضمونها لكي يتمكن الفريق من تحليل ودراسة المعلومات التي يحصلوا عليها، علاوة على حرص الدولة في إشراك المجتمع المدني في إعداد التقرير، مشددا على ضرورة التطوير المستمر لفرق العمل المكلفة بإعداد التقارير من خلال التدريب أو تعميق معلوماتهم في مجال حقوق الإنسان لأن مسألة إعداد تقارير حقوق الإنسان هي عملية مستمرة ومتغيرة.
وعن آلية استعراض ومناقشة تقارير المراجعة الدورية الشاملة، أوضح المصري أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية لدى كل عملية استعراض دوري لأوضاع حقوق الإنسان، ويتم اختيارها بالقرعة من بين دول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومن مختلف المجموعات الإقليمية من أجل تيسير عملية الاستعراض، في المقابل يتم اختيار الدول لاستعراض تقرير المراجعة الدوري الشاملة وإدراجها في الجدول الزمني لدورات الاستعراض وفقاً لعملية الاقتراع التي يجريها مجلس حقوق الإنسان، مبيناً أن الهدف من مناقشة التقارير هو إفادة الدول من خبرة اللجان المعنية بالمناقشة وإقامة حوار بين هذه اللجان والدول بخصوص تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وأن اللجان تصدر عنها ثلاثة أنوع من الملاحظات بعد الانتهاء من مناقشة التقرير وفحصه، وهي الملاحظات الختامية للجنة، والختامية الفردية لأعضاء اللجنة والتعليقات العامة للجنة».