{{ article.article_title }}

كتبت - سلسبيل وليد:
طالب نواب بضرورة محاسبة المتسبب في وضع حواجز حديدية ضعيفة وصرف مبالغ طائلة عليها دون أن تحمي السيارات، ودعوا لمحاسبة الأشغال على عدم تطبيقها للمواصفات القياسية لحواجز الجسور. وأهمية تكوين لجنة تحقيق برلمانية تتقصى حقيقة الحادث والحوادث المشابهة.
فيما طالب آخرون، في تصريحات لـ»الوطن»، بضرورة التروي وعدم استباق الأحداث لحين صدور نتائج التحقيقات، مشيرين إلى أن مجلس النواب حذر مراراً وتكراراً بوجوب اتخاذ الاحتياطات الأمنية.
طالب عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب جاسم السعيدي بضرورة إقالة وزير الأشغال ومحاسبته، مؤكداً أن أرواح البشر ليس سهلة كما يظن أمثال هؤلاء المسؤولين، مشيراً إلى أن مجلس النواب حذر مراراً وتكراراً بوجوب اتخاذ الاحتياطات الأمنية.
وأوضح أن سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد نبه كثيراً لمثل هذا الموضوع سابقاً وخصوصاً أنها ليست الحادثة الأولى في البحرين، وأضاف أن هذه التوجهات لم تنفذ من قبل المجلس التشريعي ولا الجهة التنفيذية.
وقال السعيدي يجب على مجلس النواب أن يشكل لجنة تحقيق ثم بعد ذلك الاستجواب ثم طرح الثقة إن لم يتنحى وزير الأشغال، موضحاً أنه يجب على وزارة الأشغال أن تأخذ بعين الاعتبار وتحرص على أرواح الناس كما هي حريصة على الجوانب المادية.
دراسة الحوادث
شدد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود بضرورة إجراء دراسة مفصلة لمثل هذه الحوادث، والأسباب التي أدت لها كإجراء حالي وسريع من قبل وزارة الداخلية والمرور تحديداً إلى جانب وزارة الأشغال، منبهاً على ضرورة تحديد «الكوبري» بـ»المنطقة الخطرة» مستقبلاً إلى جانب مراقبتها رادارياً بصفة دائمة لتجنب مثل هذه السرعة الفائقة. وأكد أن مجلس النواب طالب أمس بمحاسبة المتسبب في وضع الحواجز، مشيراً إلى أنه لم يسبق للمجلس «المطالبة بضرورة محاسبة المتسبب في وضع الحواجز الحديدية الضعيفة وصرف مبالغ طائلة عليها دون أن تؤدي لحماية السيارات».
وأوضح المحمود على ضرورة التروي وعدم استباق الأحداث لحين صدور نتائج التحقيقات، منبهاً لأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية إن وجد تقصير أو مخالفات إنشائية أو غيرها من المخالفات.