كتب – محرر شؤون الانتخابات:
شدد نواب، على أعضاء المجلس القادم، بضرورة التواصل مع المواطنين، والاستعانة بالخبراء، والتعاون مع السلطة التنفيذية، وكذلك العمل الجماعي وتغليب صالح الوطن على المصالح الشخصية والذاتية.
وأشاروا لـ «الوطن»، إلى أهمية التركيز في التعاون مع السلطة التنفيذية، وإعمال العقل في القرارات الوطنية الهامة دون الرضوخ لأية ضغوط.
من جانبه، دعا النائب أحمد الساعاتي نواب المجلس القادم إلى الاستعانة بالمستشارين القانونيين والخبراء الدستوريين لمراجعة مقترحات القوانين التي سيتقدمون بها، من أجل سلاسة مرورها في لجان المجلس.
ونصح بفتح القنوات المباشرة مع المواطنين، سواء من خلال المكاتب أو المجالس الأسبوعية للنواب، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن العلاقة مع المواطنين هي الضمانة لنجاح النائب، حيث سيكون قريباً من نبض الشارع والاطلاع على مجريات الأمور بشكل مباشر ودقيق، الأمر الذي يساعد النائب على تبني قضايا المواطنين والدفاع عنها.
كما دعا النواب القادمين إلى القراءة المتفحصة للدستور ولائحته التفسيرية، وميثاق العمل الوطني، وفهم بنودها جيداً لأنها تتضمن الأدوات الدستورية التي سيعملون من خلالها.
واقترح الساعاتي على النواب المستقلين تشكيل كتل فيما بينهم لتحقيق الكثرة العددية التي يحتاجونها في تمرير مقترحات القوانين أو طلبات الاستجواب أو عند استخدامهم لأدواتهم الدستورية الأخرى، مشيراً إلى أن طبيعة المجلس القادم ستصعب تقديم الاستجوابات، نظراً لأن معظمهم لا ينتمون لجمعيات سياسية، فلذلك من الأفضل لهم أن تتحالف كل مجموعة من النواب المستقلين والمتجانسين في كتلة واحدة لضمان أداء أفضل للمجلس.
وذكر أن حياة النائب تتغير من اللحظة التي يؤدي فيها يمين القسم، حيث يصبح فيها ممثلاً دستورياً ووكيلاً عن كل الشعب البحريني وليس من انتخبوه فقط، وبالتالي يجب أن يحمل التكليف بأمانة ومسؤولية طوال فترته النيابية، مما يعني أن كل وقته يجب أن يكرس للمواطنين، ويجب أن يتحلى بسعة الصدر والصبر في التعامل مع المواطنين الذين ينظرون إليه كوسيلتهم الوحيدة لإيصال صوتهم للمسؤولين والعمل على حل قضاياهم.
وأوضح أنه رغم أن هناك من يطالب بعدم تحول النائب إلى نائب خدمات، وأن يقتصر دوره على التشريع والرقابة، إلا أن ذلك يستحيل تحقيقه بالنظر لطبيعة المجتمع البحريني الذي يقترن نجاح النائب بما يحققه من خدمات لأبناء دائرته، داعياً النواب لتوثيق علاقتهم بالنائب البلدي، وأن يكونا ثنائياً لخدمة أهالي الدائرة.
وأضاف الساعاتي، يجب على النواب القادمين عدم خداع المواطنين بوعود لن تتحقق، ناصحاً إياهم بالابتعاد عن الانتقاد دون تحقيق البديل أو تقديم الحلول، وأن يركزوا جل اهتمامهم على الاقتصاد الذي لا يمكن أن يتطور ويقوى إلا من خلال توفير الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد، لافتاً إلى ضرورة التعاون مع السلطة التنفيذية بدلاً من الدخول في مشادات ومعارك، وإعمال العقل في القرارات الوطنية الهامة دون الرضوخ لضغط الشارع.
وفي السياق نفسه، قال النائب د.جمال صالح، إن الملف الاقتصادي يجب أن يكون على رأس أولويات المجلس القادم، مشيراً إلى أن ارتفاع الدين العام يضع الموازنة العامة تحت ضغط يواجه المجلس النيابي بتحديات تتطلب معها وجود خبرات اقتصادية تساهم في توجيه دفة اقتصاد البحرين لبر الأمان.
وذكر صالح أن الناخبين الآن أكثر وعياً بمن يثيرون العواطف من المترشحين الذين يعدون المواطنين بزيادات في غير وقتها تخص العاملين بالقطاع الحكومي دون غيره. وأوضح صالح أنه يأتي بعد الاقتصاد ملف الأمن، مبيناً أن على المجلس القادم دعم أمن واستقرار المملكة بكافة التشريعات التي تحاصر العنف والإرهاب وتطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى دعم خطط التنمية في البحرين التي أقرتها المنظومة الخليجية من خلال الدعم الخليجي للبنى التحتية التنموية والاقتصادية.
ونصح صالح من سيحالفهم الحظ بالفوز بمقعد مجلس النواب القادم، بضرورة العمل الجماعي المنظم ودراسة اقتراحات ومشاريع القوانين بطريقة دقيقة ومتأنية، والاستعانة بالكثير من الأراء الخبيرة في المجالات المتخصصة، مما يساعدهم على الوصول لأنجح القرارات التي تفيد المواطن والوطن، إضافة لتغليب المصالح العليا للوطن فوق المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، متمنياً منهم تركيز جهودهم على العمل التشريعي الرقابي لا البلدي الخدماتي.
من جهتها، طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، سوسن تقوي، النواب الجدد بالبرلمان المقبل، بأن تكون الأولويات الوطنية هي الحاضر الأبرز والأكبر على أجندة عملهم التشريعية والرقابية.
وأوضحت تقوي أنه من المهم أن يستكمل مجلس النواب الجديد ما بدأه المجلس السابق من تعزيز المكاسب الديمقراطية وزيادة الدعم لفئة ذوي الدخل المحدود، والتأكيد على ضرورة التعجيل في تنفيذ المشاريع الإسكانية والصحية والاجتماعية والتنموية بمختلف مناطق البحرين.
وأكدت ضرورة أن تهدف جلسات النواب لما يخدم تحقيق مصلحة البحرين، وهو ما يتطلب الإعداد القانوني للعمل البرلماني والتحضير للمناقشات النيابية، والحرص على حضور جلسات اللجان النيابية والجلسات.
ودعت تقوي إلى أهمية استمرار التواصل مع المواطنين بمختلف الوسائل، سواء الندوات أو المجالس أو وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم قطع التواصل بعد الفوز بالمقعد.