قـال المترشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظـة الشماليــة المستشار علي العرادي إنه سيعمــل في حـال وصولـه إلى مجلس النواب ونيـل ثقة الناخبين بالتعاون مع زملائه أعضاء مجلس النواب لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لحصر الممارسات التي تنطوي علـى تمييــــز وتجريمهـــا وذلك عبر وضع معايير شفافة وعملية لتحديد أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو المذهب أو الدين أو التوجه السياسي أو الثقافي أو الديني، وضرورة تجريم مرتكبي التمييز بعقوبات واضحة ومحددة تتساوى مع حجم الجرم المرتكب. وأشار علي العرادي، في تصريح له أمس، إلى أنه أفرد محورا يتناول موضوع «مكافحة التمييز» ببرنامجه الانتخابي لأهمية هذا الموضوع ووجود فراغ تشريعي بشأنه، موضحاً أن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في البحرين من المقومات الأساسية لسيادة دولة القانون والمؤسسات وهو ما يسهم في تطوير المكتسبات الديمقراطية وذلك عبر تنقية التشريعات الوطنية بما يتواءم مع الاتفاقيات الأممية التي صادقت عليها مملكة البحرين في هذا الصدد.