أكد المترشح النيابي عن رابعة العاصمة عمار البناي، أن ملف الإسكان يحتاج إلى خطة طوارئ وطنية شاملة قابلة للتحقيق، ترصد لها مبالغ ضخمة بالاستعانة بشركات عالمية وإقليمية، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في البحرين من ممولين ومنفذين للمشاريع.
وتساءل المترشح النيابي: متى ستنفذ وزارة الإسكان توصيات حوار التوافق الوطني التي مضى عليها أكثر من عامين؟ مؤكداً أن صميم المشكلة في الوزارة، هو ازدواجية المعايير، وعدم وجود معيار واضح أو شروط محددة لتعريف ذوي الدخل المحدود عندها! حيث تضع الوزارة معايير مختلفة لذوي الدخل المحدود بدون أي سند قانوني، ومن غير الممكن لعدد من الوزارات في حكومة ودولة واحدة أن يكون لها تعريف مختلف لهذه الفئة المهمة من المجتمع البحريني.
وطالب البناي بإلغاء قانون الإسكان رقم (83) لسنة 2006 والملزم بدمج راتب الزوج والزوجة والعديد من المواد التي تفتقر للعدالة الاجتماعية والتي لا تحقق الغاية من المادة رقم (9) فقرة (و) من دستور مملكة البحرين على إلزام الدولة بتوفير السكن للمواطنين.
ورأى المترشح النيابي أن وزارة الإسكان لم تستغل ميزانيتها بالشكل الصحيح، والدليل على ذلــــك، موازنــــة 2011-2012، تهدف إلى تحسين نظام خدمات الإسكان من خلال رفع سقف ميزانية وزارة الإسكان لتبلغ 188 مليون و 600 ألف دينار، وأنفقت الوزارة (68%) من هذا المبلغ أي ما يعادل 128 مليون و248 ألف دينار فقط، أي أن هناك مبلغ وقدره 60 مليون و350 ألف دينار لم يتم الاستفادة منه للمشاريع الإسكانية، مما يؤدي إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع.
وتابع البناي: رغم تخصيص أعلى ميزانية للإسكان في تاريخ المملــكة، و46% مـــن المنحـــة الخليجية في مرحلتها الأولى، إلا أن ذلك لا يتناسب مع معدل ازدياد الطلبات سنوياً الذي يعادل 7000 طلب، أي أننا قد نصل نهاية هذا العام إلى 60 ألف طلب إسكاني، وأكـثر هذه الطلبــات تكدساً في المحافظة الشمالية والعاصمة.
واقترح المترشح النيابي تحديد نسب استحقاق أهالي المنطقة من المشاريع الإسكانيـة، مشيــراً إلى أنه من غير الممكن لمشروع أن يكون في محافظة المحرق مثــلاً ويكــون بأكملــه لأهالــي المحافظة نفسهـا، متسائلاً: ما ذنب من يسكن في العاصمة ولا تقدر وزارة الإسكان تلبية الطلبات الإسكانية فيها لقلة الأراضي المتاحة.