{{ article.article_title }}

دعا المستشار القانوني والاقتصادي جمال الملا، إلى مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر في مفهوم الحد الأدنى للأجر، وعدم تعويمه تشريعياً وقانونياً.
وعرض الملا في محاضرة بالمقر الانتخابي للمترشح النيابي عن سادسة الجنوبية يوسف الحمدان، الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وكيفية تحريكها في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محلياً ودولياً، وما لاقته من قبول ورفض بين الأطراف المعنية.
ونبه إلى الفروقات في الحد الأدنى للرواتب بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وديناميكيتها في البحرين قياساً بالجيران الخليجيين، ورأى أن هناك خطى حثيثة لدى المسؤولين البحرينيين لاستيعاب إشكاليات الحد الأدنى للراتب.
واستدل الملا بأهم النقاط الواردة في برنامج المترشح يوسف الحمدان، والباحثة عن مخارج إيجابية لحلحلة الملف العالق منذ 2002، وإمكانية تنفيذها في حال فوزه نيابياً.
وركز على أخلاقيات العمل الاقتصادي، ما من شأنه المساهمة في الاستقرار والتنمية والتطوير، وعدم التلاعب بالقوانين، وإدراك أبعادها الراهنة والمستقبلية.
ووقف على عجز الميزانية في المملكة، وضرورة استيعاب المواطنين لها، بينما ارتأى بعض الحضور خلاف ما ذهب إليه الملا، في أن أسباب العجز في الميزانية لا يبرر عدم زيادة الحكومة للرواتب.