{{ article.article_title }}

قال المترشح النيابي المستقل للدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة الكاتب الصحفي خليفة صليبيخ إنه من المعيب أن تظل محاربة الفساد عملية حبيسة في الشعارات والتصريحات فقط، مشيراً إلى أن إقالة كل مسؤول فاسد إدارياً ومالياً واجب معلق في رقبة أعضاء المجلس النيابي.
وأوضح صليبيخ، في تصريح له أمس، «لدينا اليوم أكثر من 10 تقارير أصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية وأن هناك تقريراً جديداً سيصدر بعد أيام لكن لم تتخذ أي إجراءات صارمة وشفافة تطال المسؤولين عن هذه التجاوزات التي أدت للعديد من حالات الهدر المالي».
وأكد أن إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية خطوة رائدة يشكر عليها جلالة الملك، وأن التقرير الذي يصدر يعتبر أداة مهمة تساعد النواب باعتبارهم المسؤولين عن المساءلة وطرح الثقة على القيام بدورهم، مبيناً أن كل شيء موجود وموثق في هذه التقارير فلماذا لا يتم تفعيل شعارات محاربة الفساد.
وقال صليبيخ: «بمقدور النواب لو توحدوا على كلمة واحدة أن يقووا أداة الاستجواب وطرح الثقة. ما المشكلة لو كل مسؤول أخطأ تمت محاسبته؟! هكذا ستتعزز ثقة الناس بالمجلس، وسيحظى النواب باحترام الناس لأنهم يرفضون الخطأ ويدافعون عن الإصلاح».
وأشاد فيه صليبيخ بوجود خط التبليغ عن الفساد الذي أنشأته وحدة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، قال: «نعم، هناك خدمة طيبة بإنشاء خط للتبليغ عن حالات الفساد، لكن السؤال هل هو مفعل بشكل صحيح؟ وكم بلاغاً موثقاً بالأدلة قدم؟ وكم حالة تمت معالجتها؟».
وأكد صليبيخ أنه يجب نشر هذه المعلومات للناس بكل شفافية حتى نثبت أننا نحارب الفساد. وقال: «ما المشكلة لو تمت محاسبة وإقالة كل مسؤول فاسد إدارياً وعليه تجاوزات مالية؟ هذا واجب وطني يقدم للبحرين واحترام واجب تجاه المواطن» .