أكد المترشح النيابي عن خامسة الشمالية رجل الأعمال أحمد النجار، أنه يعتزم حال فوزه بالانتخابات طرح تعديل بعض القوانين الخاصة بالمرأة، بما يكفل ضمان حقوقها في المجتمع وصون كرامتها.
ووصف النجار تكدس القضايا الخاصة بالمرأة في المحاكم الشرعية بـ»الأمر غير الحضاري»، داعياً إلى وضع حلول وقوانين تكفل لهن صون الكرامة وحفظ حقوق الأرامل والمطلقات في المجتمع، عبر سن قوانين جديدة في هذا الشأن الى جانب الشأن الحقوقي عموماً، بعد أن وقعت المملكة عدداً من اتفاقيات حقوق الإنسان، وعينت وزيراً مختصاً بالشأن الحقوقي، وهي خطوة جيدة في ظل المشروع الإصلاحي.
من جانبه أدار الأستاذ المساعد للقانون الدولي د.حسام أسامة خلال استضافته بالمقر الانتخابي للمترشح النيابي أحمد النجار، ندوة عن «الشأن الحقوقي والمرأة».
وقال إن القوانين الموجودة حالية جيدة بالنسبة للبحرين ولكن تحتاج للتطوير والتحسين لتواكب وضع المجتمع الحالي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتكفل به المجلس التشريعي.
ونبه أسامة إلى البحرين تقدمت العديد من الدول في حفظ حقوق الإنسان والمرأة خاصة، لافتاً إلى العديد من القوانين تضمن للمرأة حياة كريمة في المجتمع.
وذكر النجار خلال مداخلته في الندوة، أن برنامجه الانتخابي لم يغفل عن الشأن الحقوقي والمرأة، وأنه يعتزم العمل حال وصوله للمجلس النيابي، على تعزيز ما تحقق من صون لمبادئ حقوق الإنسان وضمان الكرامة الإنسانية وحمايتها من الانتهاك والإيذاء، والسعي لإصدار تشريعات تسهم في هذا المجال حسب ما ينص عليه الدستور.
ودعا إلى تمكين المرأة في جميع المجالات، وتنظيم استحقاقها للخدمات الإسكانية والاجتماعية، وتعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأرامل والمطلقات، والسعي لإنشاء مراكز ترفيهية واجتماعية نموذجية خاصة بالنساء.
وحث النجار على تعديل قانون الجنسية وخصوصا اكتساب الأبناء للجنسية عن طريق الأم، عاداً إياه أمراً مهماً يواجه شريحة واسعة من المجتمع.
وقال إنه سيطرح المشكلة في المجلس النيابي، لإيجاد حلول لها عبر قوانين أكثر صرامة، مشيداً بخطوة المملكة في إنشاء الأمانة العامة للتظلمات.