دعا المرشح البلدي عن ثانية الجنوبية محمد الخال، لتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، بما يتضمن توافر آلية لمحاسبة العضو البلدي على ممارساته لاختصاصاته، من قبل الناخبين. وطالب الخال بتوسيع صلاحية المجلس البلدي المنتخب ليتمكن من إعداد الميزانية الخاصة به والإشراف عليها وتحديد أبوابها وجهات صرفها، واعداً بالتعاون مع النائب البرلماني المنتخب لتقديم مثل هذا الاقتراح تحت قبة البرلمان في فصله التشريعي الرابع. وأضاف الخال: من غير المعقول عدم محاسبة العضو البلدي طوال السنوات الأربع! خصوصا في ظل عدم تلبيته لطلبات المواطنين، وعلى وجه الخصوص التي تضمنها في برنامجه الانتخابي، مؤكداً احترامه لكل البلديين السابقين. وتابع أن الموضوع لا يتعلق بالبلديين شخصياً وإنما بمواد قانون العمل البلدي البالية، وليس مقبولاً أن لا يقدم العضو البلدي شيئاً يذكر للناخبين سوى الوعود وصم الآذان طوال أدوار الانعقاد الأربعة بدون رقابة ومحاسبة، مؤكداً أن القضية تمتد لما هو أبعد وأخطر من عدم تقديم خدمات للناس، وإنما إلى ممارسة البعض الانتقائية في توجيه الخدمات لمناطق دون غيرها أو لأناس دون غيرهم لاعتبارات شخصية أو عائلية أوطائفية أو حزبية، بعيداً عن معايير العدل والمساواة.