{{ article.article_title }}

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة
لـ 75 مليون فرصة عمل بحلول 2020
ضرورة تنمية الاقتصادات القوية لتعزيز سبل كسب عيش المواطنين
فهم تحديات واحتياجات شركاء التنمية لتسريع نمو الأعمال التجارية
كشفت المترشحة النيابية عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشمالية، هدى رضي، عن سعيها لتكوين كتلة اقتصادية متكاملة الأطراف لدعم المواطن، من خلال تنفيذ استراتيجيات مدروسة تتمثل في تطبيق أحدث نظام اقتصادي يدعم نجاح وإنعاش الاقتصاد البحريني، وهو النظام الأيكولوجي للتنمية الاقتصادية.
وقالت: «أهتم قبل أي شيء في برنامجي الانتخابي بأن يكون الوطن والمواطن على رأس الأولويات، وذلك على أرضية الاتفاق بالوفاء لاستفتاء الشعب على برامجنا وعلى إخلاصنا وحبنا لهذا الوطن».
ودعت رضي، كافة أبناء الشعب البحريني، أن يكون عوناً وسنداً في كل ما يخدمهم ويحقق مطالبهم وطموحاتهم، خاصة وأننا نتقبل اعتراضاتهم وانتقاداتهم ونصائحهم ما دامت في خدمة الجميع.
وذكرت، أنه تقع على المترشحين مسؤولية بيان الخطوات الصحيحة التي يجب أن ترسم وتطرح على الشعب، لافتة إلى، أن عملية الاستفتاء والترشيح لا يعتقد أحد أنها ستكون للأسماء، بل للبرنامج الانتخابي، والذي عند طرحه، وعند وصول المترشح للمقعد النيابي، سنكون بذلك انتهينا من عملية الاستفتاء على خطة واستراتيجية وبرنامج محدد.
وأضافت، يبقى بعد ذلك، أن يفند النائب البرنامج كما يتطلبه الوضع العام، وبالنسبة لي اتشرف أن أوضح مختصراً لبرنامجي الانتخابي المتمثل في النظام الأيكولوجي للتنمية الاقتصادية.
ويهدف النظام الأيكولوجي، بحسب تصريحات سابقة للمترشحة رضي إلى خلق حلقة ترابط وشراكات هادفة مع جميع المعنيين في تنميـــة الاقتصــــاد، ويقوم على إشراك جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص بحلقة وصل لتقليل البيروقراطية وزيادة الإنتاجية للوصول إلى نهضة اقتصادية.
وأشارت إلى، أن التحولات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل فرصة عظيمة للنمو الاقتصادي بالمنطقة، وبما أن الأحداث مؤخراً كانت مدفوعة بحاجة الناس إلى الفرص الاقتصادية والعدالة، فلابد من تركيز الجهود على تنمية الاقتصادات القوية التي تساعد جميع المواطنين على تعزيز سبل كسب عيشهم، ففي معظم أنحاء المنطقة نجد أن حجم البطالة مرتفع بشكل كبير، وبحسب تقدير المنتدى الاقتصادي العالمي تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خلق 75 مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2020 للحفاظ على المستوى الحالي من العمالة.
وأوضحت، أن تعزيز بيئة الأعمال الحرة يعد أحد المفاتيح لتسريع خلق فرص عمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً حاسماً كمحرك قوي للتنمية والابتكار، وتمثل بالفعل ما يقرب من نصف العمالة الإجمالية في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وبالتعاون مع جميع شركاء تنمية الاقتصاد، ولقد قمت بإعداد التقرير من أجل الحصول على فهم للتحديات التي تواجه رواد الأعمال واحتياجاتهم الخاصة، كخطوة أولى لتحديد الحلول الحقيقية التي من شأنها تسريع نمو الأعمال التجارية.
وأشارت إلى، أن الاقتصاد البيئي تأسس كحركة حديثة في تنمية الاقتصاد والأعمال وكيفية التفاعلات والترابط بين مختلف الشركاء لخلق حلقة ترابط بين جميع الشركاء لتنمية الآقتصاد الوطني لأي بلد يطمح إلى الاستدامة في النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى، أن النظام الأيكولوجي يهدف إلى خلق حلقة ترابط وشراكات هادفة مع جميع المعنيين في تنمية الاقتصاد، وهو إشراك جميع الشركاء بحلقة وصل لتقليل البيروقراطية وزيادة الإنتاجية التي من شأنها تعمل في النهضة الاقتصادية والعمل كوحدة مكملة لكل وحدة أو شريك لبعضة البعض.
وأكد، أنه لا يمكن تحقيق هذه المنظومة برؤية البحرين الاقتصادية دون سن التشريعات المناسبة من خلال الكتلة الاقتصادية بالبرلمان، والتي هي من أهم أولويات برنامجي الانتخابي ورؤيتي الاقتصادية ضمن رؤية البحرين الاقتصادية في الوقت الحالي.
من جانبه، قال المترشح البلدي، عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، حسين المعبر، أنه وبناء علي البحث للنظام الايكولوجي في البحرين، فإن الشركاء في النظام، هم كالتي:مجلس التنمية الاقتصادية، وتمكين، ووزارة التجارة، وغرفة التجارة، اليونيدو، ووزارات: الصحــــة، وشـــــؤون البلــديـــات، والخارجية، والداخلية، والعمل، والثقافة، والإعلام، وكذلك جامعة البحرين، والجامعات الخاصة، وكلا من البنوك: البحرين المركزي، والبحرين الوطني، والبحرين والكويت، والبحرين للتنمية، وبيت التمويل الكويتي، وجمعيات: سيدات الأعمال، وصاحبات الأعمال والمهنيات، ورجال الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنظيم سوق العمل، والبرلمان بمجلسية النواب والشوري، ويجب أن تكون هناك حلقة وصل جميع كل الأطراف لتأمين الاستدامة في تنمية الاقتصاد البحريني، وأن كل الأطراف تعمل في إطار الحلقة المكملة لبعضها البعض.
وأوضح، أنه على سبيل المثال، لا يمكن تنمية نظام متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد متقدم في العالم كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلا بوجود آلية ربط للشراكة أو ما يعرف بمعالجة الترابط.
وقال، أنه وفي الوقت الحالي، يوجد علاقة ترابط بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تمكين، والنظام الأيكولوجي المثالي هو وجود آلية ترابط لاستخراج سجل علي سبيل المثال بشراكة مع الحكومة الإلكترونية، بحيث تكون مدة استخراج السجل أسرع كما هو الحال في دولة الإمارات الشقيقة.
وأشار إلى، أنه حين تقل البيروقراطية تزيد الإنتاجية وعجلة التنمية الاقتصادية تسير بشكل دينماكي، خاصة مع ربط احتياجات سوق العمل مع وزارتي التربية والتعليم والعمل.
وذكر، أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم في ادراج برنامج منظمة اليونيدو كمادة تدرس بالمدارس لتهيئة الطلاب علي ريادة الأعمال، إضافة لمنظمة انجاز البحرين لتحفيز الطلاب على الأعمال الحرة.
وشدد المعبر على، أنه لا يمكن تطبيق النظام بدون الرؤية المتكاملة في ربط المؤسسات الحكومية والشبة حكومية والقطاع الخاص، الذي من شأنه أن يقلل من أعباء الحكومة لإيجاد وظيفة لكل مواطن و بهذه الطريقة يجتمع الشركاء في التنمية لتنمية الاقتصاد الوطني بإشراك جميع الأطراف.