دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الإسراع بوضع معالجات جذرية لحل مشكلة الازدحام الشديد المتواصل وتكدس الشاحنات المحملة والمفرغة على جسر الملك فهد، ما أدى بالعديد من المصانع إلى تقليص الإنتاج والتريث في أي خطط توسعية ما يؤثر سلباً على الاستثمارات.
وطالبت في بيان، بتعاون جميع الجهات المعنية ذات العلاقة في هذا الشأن، وتفعيل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمعالجة هذه المشكلة.
كما حثت كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بإبداء قدر أكبر من المرونة وإجراء الترتيبات والإجراءات اللازمة من أجل الحصول على أفضل النتائج لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات، موضحة أنها تلقت وتتلقى بشكل مستمر شكاوى من التجار والمصدرين من هذه المشكلة التي تكبدهم الكثير من الخسائر.
وأشارت إلى وجود قلق كبير لدى معظم الصناعات الوطنية من التأثيرات السلبية لمشاكل تكدس الشاحنات والذي بدوره أدى إلى ارتفاع غير طبيعي لكلفة النقل على مستقبل معظم هذه الصناعات الوطنية وتكدس المنتجات في مخازنها بالرغم من بيعها، وفقدان الثقة في قدرة هذه الشركات على الالتزام بتعهداتها لدى عملائها خارج البحرين. يذكر أن جميع الصناعات المحلية تعتمد اعتماداً كبيراً على تسويق منتجاتها في الأسواق المجاورة نظرا لمحدودية السوق المحلي. وقالت الغرفة: «يعتبر منفذ الجسر هو الشريان الرئيس لتصدير المنتجات الوطنية..كثير من هذه المصانع اضطرت إلى تقليص العمل والإنتاج لديها والتريث في أي خطط للتوسع والاستثمارات الجديدة مما ستكون له انعكاسات سلبية جسيمة على مستقبل الصناعات الوطنية».
وشددت على أهمية الحفاظ على انسيابية الحركة على جسر الملك فهد باعتباره أحد المنافذ الحيوية للبحرين وذو علاقة بحركة الاستيراد والتصدير، خاصة وأن تكدس الشاحنات يتم بشكل مستمر في مناطق التخليص الجمركي.
وأوضحت أن تعطل حركة الاستيراد والتصدير يمس مصالح الكثير من قطاعات الأعمال والتجار في البلدين ويؤدي إلى تعطل سير أعمالها في الكثير من الأحيان بسبب تأخر استلام وتفريغ بضائعهم، ما يؤثر على حجم التجارة بين البلدين.
وذكرت أنه في بعض الأحيان تصل طوابير الشاحنات لحالات تسبب عرقلة في حركة المرور وتؤثر على سلامة الجسر، مؤكدة أن القضاء على مشكلة تكدس الشاحنات وتعطل البضائع سيؤدي إلى تخفيض تكاليف نقل البضائع الخليجية ويحافظ على جودتها ويمنعها من التلف.
وأوضحت الغرفة بأنها ستقوم بكل ما في وسعها لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد حلول تمنع تفاقمها، من خلال التنسيق والتعاون مع شؤون الجمارك وجميع الأطراف ذات الصلة من الجانبين السعودي والبحريني لإيجاد حلول إيجابية لهذا الازدحام الذي لا يخدم حركة التجارة البينية، من أجل التيسير على أصحاب الأعمال من جهة والمحافظة على تطور العلاقات التجارية مع السعودية وتحقيق الاستفادة القصوى من جسر الملك فهد من جهة أخرى.