كتبت - زينب العكري وزينب أحمد:
أيد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال، قرار إغلاق صالات المراقص في الفنادق فئة الـ4 نجوم، مبينين أنه سيساهم في استقطاب السياحة العائلية الخليجية النظيفة.
وأضافوا لـ«الوطن»، أن «تلك الفنادق كانت تجني أموالاً طائلة بأساليب غير شرعية ولا أخلاقية»، لافتين إلى أن القطاع الفندقي لن يتأثر في حال تفكيرهم بالخروج من البحرين بسبب القرار»، على اعتبار أن هناك قاعات ومنشآت سياحية مازالت تفتح أبوابها».
وقال الخبير الاقتصادي عبد اللطيف جناحي، إن قرار إغلاق المراقص بالفنادق 4 نجوم يتماشى مع عاملين أساسيين وهما الأخلاقيات واقتصاد المملكة.
وفيما يتعلق بعامل الأخلاقيات قال «لا يستطيع أي أحد أن يعارضها انطلاقاً من الدين والعرف والأخلاقيات..هناك من لا يؤيد تلك الفئة من الصالات، أما من الناحية الاقتصادية فلا يستفيد الاقتصاد من تلك المراقص، حيث إن معظم الزوار يقضون ليلة واحدة في البحرين ولا يقدمون أي مبالغ للسوق».
وطالب رجال الأعمال بخطة استراتيجة لتنمية السياحة في البحرين، تعنى باجتذاب السواح، مشددين على فرض حملات رقابية وتفتيشية على الفنادق، وفق ضوابط وقوانين تشريعية.
واعتبر رجال الأعمال الفرق الغنائية خصماً للحركة الاقتصادية والتنظيمية، باعتبار أنهم يدخلون البحرين عبر إجراءات رسمية وقانونية، وتصدر لهم إقامة من إدارة العامة للهجرة والجوزات والجنسية، لكن سرعان ما ينحرفون إلى أعمال أخرى لا تليق بسمعة البحرين.
بدوره وصف رجل الأعمال عبدالله الكبيسي القرار بوقف المراقص في فنادق الـ4 نجوم بـ«الحكيم والصائب»، مبيناً في الوقت نفسه أن القرار سيساهم بلا شك في استقطاب السياحة العائلية النظيفة، إذ إن القرار صدر ولا رجعة فيه.وفي ما يتعلق بامتناع فنادق الـ4 نجوم عن دفع الرسوم الحكومية البالغة 5% وتلويحها بالخروج من البحرين، قال الكبيسي: «تعتبر هذه ردة فعل طبيعية والقرار يعود إليهم..ليعلم هؤلاء أن هناك بدائل في حال خروجهم».
وأضاف أن «القرار يتفق وديننا الإسلامي»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه سيساهم في تنمية الاقتصاد المحلي كونه يستهدف في المقام الأول الترويج للسياحة العائلية النظيف».
إلى ذلك أيد رجل الأعمال والاقتصادي أكبر جعفري ما ذهب إليه الكبيسي، حيث قال: «لطالما انتظرنا القرار الذي يساهم في استقطاب السياحة العائلية النظيفة ما ينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية الأخرى». وأضاف جعفري «كانت السياحة في المملكة قبل قرار وقف المراقص في الـ4 نجوم معطلة، بما فيها السياحة العائلية، السياحة العلاجية، السياحية الدينية والسياحة الرياضية»، لافتاً إلى القرار سيساهم في إنعاش تلك القطاعات.
وأوضح أن «هذه الظاهرة تمثل القلة القليلة جداً..كان هناك جني أموال طائلة بأساليب غير شرعية ولا أخلاقية»، مشيراً إلى أن القرار سيساهم في إنعاش القطع السياحي إلى جانب تحريك الكثير من القطاعات الاقتصادية».
وحول بحث أصحاب فنادق للامتناع عن تسديد رسوم الـ5% للحكومة والاستعداد للهجرة إلى الخارج، قال جعفري: «القطاع الفندقي في البحرين لن يتأثر في حال خروجهم من البحرين على اعتبار أن هناك قاعات وقطاعات ومنشآت سياحية تواصل الافتتاح»، مبيناً أن خروجهم يعتبر «فاتحة خير للبحرين»، على حد وصفه.
وقال يوسف مشعل إن ما يسمى باقتصاد السياحة، موجود في جميع أنحاء العالم وكل دولة لديها مقومات الجذب السياحي في التسوق، تسلق الجبال، الإبحار وغيرهما من المجالات.
وأضاف أن البحرين تزخر بكثير من المقومات السياحية الثقافية والتعليمية والصحية وبإمكانها الترويج لها، والمحك الرئيس هو وضع خطة استراتيجة لتنمية السياح، ومعرفة ما يحتاجه السائح. ولا أعتقد أن وجود مثل هذه الاستراتيجيات الاقتصادية السياحية معضلة، على سبيل المثال فإن وجهات النمسا لتنمية الاقتصاد السياحي قريبة جداً للبحرين، ومع ذلك تسوق لألمانيا، فإن 2 ونصف مليون من سواح النمسا هم من ألمانيا، والسبـــب أن التـــوجهات الاقتصادية مخطط لها بدقة وليس عبثاً!، نحن إذن لا نستطيع ربط الخمور والمراقص والفرق الغنائية بتنمية الاقتصاد السياحي.
من جهته، قال أسامة الخاجة إن البحرين تحتاج لفناق 3 و4 و5 نجوم، لكن وفق ضوابط وقوانين تشريعية، مشيراً إلى أن البحرين لا تعاني شحاً في المرافق العامة، ومع ذلك اقتصادها السياحي ضعيف جداً مقارنة بالدول الأخرى، ما يلزم الرقابة على فنادق 4 نجوم، نظراً لتعدد مخالفاتها.