كتبت - زهراء حبيب:
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، قضية الشخصية المعروفة و7 آخرين المتهمين بحيازة أسلحة ورشاشات ما بين 2011 ـ 2014، إلى جلسة 21 ديسمبر لندب محامين للمتهمين الرابع والخامس والسادس، والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى لمحامي المتهم الأول مع استمرار حبسه، والسماح لوكيله بزيارته خلال 15 يوماً لمرة واحدة.
وحضر المتهم الأول والرئيس «الشخصية المعروفة» جلسة الأمس، وهو يرتدي اللباس التقليدي الثوب والغترة والعقال، ويجلس على الكراسي خارج الحاجز الزجاجي، قبل أن يأمر القاضي، الشرطة بإدخاله داخل الحاجز أسوة بالمتهمين الآخرين، ويقول له «لا ريشة على رأسك». وعندما تلا القاضي التهمة الموجهة للشخصية المعروفة، عقب الأخير أنه لم يسمع جيداً، فكرر القاضي عليه التهمة بصوت أعلى، فأجاب «غير صحيح» وبصوت مرتفع، فنبهه القاضي إلى ألا يرفع صوته. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم الرئيس هو صاحب الأسلحة، والمتهمون البقية يعملون تحت إمرته بصفة حراس خاصين وسائق، فيما شهد أحد المتهمين أنه عمل لدى المتهم لحاجته للمال، وعمل حارساً لديه وكان بحوزته السلاح.
وأكد المتهم جهله بعدم قانونية حيازة السلاح، إذ بلغ عدد الأسلحة المضبوطة 8 بنادق شوزن وطلقات من عيار 12 ومسدسات وطلقات متنوعة، و7 بنادق كلاشنكوف.
وأسندت النيابة العامة للشخصية المعروفة و7 آخرين أنهم في غضون 2011 إلى 2014 حازوا أسلحة نارية ورشاشات ومسدسات وذخائر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين قال في وقت سابق، إن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن استيراد أحد الأشخاص أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وأسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.