كتبت - مروة العسيري:
قال نواب إن ما يثار بشأن البعثات ما هو إلا زوبعة سنوية متكررة للتشكيك في مصداقية وزارة التربية والتعليم، لافتين إلى أن عمل المقابلات هو إجراء متبع قديماً وتم تعديله بما يتناسب مع التطور التعليمي والطفرة التكنولوجية والمعلوماتية.
وأضاف النواب أن التعليم حق للجميع ودستور البحرين نص على ذلك ونص على عدم التمييز والمحبات لأحد على حساب أحد آخر، مؤكدين وقوفهم مع أي مواطن بحريني يشعر أن حقه هضم في تقصير بدر من المؤسسة الحكومية.
وقال النائب عبدالحليم مراد: عملت قبل أن أكون نائباً، في وزارة التربية والتعليم أكثر من 16 سنة، وأعلم تماماً ما تمر به الوزارة من محاولة تشكيك في مصداقية عمل مسؤوليها دورياً، لكن الوزارة وبالخصوص إدارة البعثات تتعرض لحملة شعواء دورية تخرج لنا بإسطوانة مشروخة مع تزامن تخرج الطلبة وانتظارهم للبعثات تليها حملة جديدة بعد شهرين من الزوبعة الأولى تتعلق بالتعيينات في وزارة التربية والتعليم، وهذه الحملات تهدف التشكيك بمصداقية الإجراءات التي تتم بكل شفافية في وزارة التربية والتعليم.
وأضاف مراد أن إجراء التظلم موجود ومعمول به في الوزارة منذ قديم الأزل وبإمكان أي طالب يحس بأن هناك ما يثير ريبته أن يتقدم برفع التظلم سواء على درجاته في المقابلة أو التخصص الذي وضع فيه ومن الممكن أن تكشف له جميع الحقائق والدرجات، وهناك لجنة أخرى تعيد الأوراق المقابلة وغيرها.
وتابع مراد أن من يحصل على نسبة 90% فما فوق له الحق ببعثه ولا أحد يقدر يمنعه من الحصول عليها، وأتحدى من يغرد هنا وهناك للتشكيك في حصول المتفوقين على بعثات أن يأتوا لي بطالب واحد فقط لم يحصل على بعثه، أما بشأن قضية نشر المعدلات التي حصل عليها الطلاب في المقابلات فهي متوفرة ومجودة وليست سرية وبإمكان الجميع الاطلاع عليها عن طريق الحكومة الإلكترونية أو موقع وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن التطور الحالي له دور بارز في طريقة تداول الدرجات أولاً، وثانياً هناك أولياء أمور لا يقبلون بأن تنشر درجات أبنائهم في الصحف وغيرها لشعورهم بالإحراج لتدني درجة ابنهم.
وواصل مراد أن وضوح امتحان المقابلات ليس بدعه فهو نظام معمول فيه بالدول المتقدمة وكذلك معمول به في القطاعين العام والخاص، والمقابلة ليست هي المعيار الوحيد بل هي جزء بسيط من معيار أهم وهو المعدل التراكمي للطالب، لكن المقابلة تساعد الطالب في اختيار التخصص المناسب لقدراته إضافة إلى أن هناك طلبة يقومون باختيار تخصص وبعد بداية الفصل الدراسي يقومون بالتسرب من التخصص والانخراط في تخصص آخر وهذا ما يضيع الوقت والجهد والمال كذلك، كما إن الأوائل المدرجة أسمائهم في لوحة الشرف لهم مطلق الحرية في اختيار تخصصهم ولابد أن يأخذ ذلك بالحسبان، فبعثاتهم محجوزة ولهم الأولية فلا يأتي اليوم أحد ويستخدم هؤلاء الطلبة كأرقام لزيادة عدد الطلبة الذين يدخلون لامتحان المقابلات والقدرات.
وتابع مراد: لقد جاء امتحان القدرات بنتائج إيجابية فالتعليم هو متصل مباشرة بالعملية التطويرية المستمرة ولا يمكن البقاء على نمط معين في ظل الطفرة المعلوماتية والتطور الملحوظ في ميدان التعليم والتربية بالبحرين»، متسائلاً: لماذا لم تخرج الأصوات النشاز التي تشكك في عملية توزيع البعثات على المقابلات وامتحانات القبول التي حصلت في كلية المعلمين بالبحرين من عام 2008؟، لماذا لم يعترضوا على المقابلات في جامعة بوليتكنك أو جامعة البحرين في بعض التخصصات؟». إن هذه الأصوات التي تشكك في مصداقية المسؤولين اليوم هي نفسها الأصوات التي قامت بشحن الطلبة بالخارج طائفياً وهي نفسها من زيفت لهم الحقائق، وهي من تريد تسيس موضوع البعثات وتشكك الطلبة بمصداقية الإجراءات المتعبة في الوزارة «، ونؤكد كنواب أننا سنقف مع كل طالب أو طالبة تشعر أن حقها مهضوم بأي إجراء للوزارة غير قانوني، وبإمكانه تقديم بلاغ في النيابة العامة.
من جهته قال النائب محمود المحمود إن عملية التعليم لم تكن يوماً في البحرين مسيسة، فمنذ نشأتنا ونحن نرى أن التعليم للجميع سواسية، وجاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والدستور أكد على هذه النقطة، لافتاً إلى أن الهدف من عمل المقابلات الشخصية للطلبة هو بداية دخولهم العالم الحقيقي من بعد الدراسة في المدارس واقتصار احتكاكهم بالمعلمين والمعلمات فقط أي أنها بداية خوض تجارب الحياة.
وأضاف أن أي محاولة لإقحام التعليم في الشأن السياسي يعرقل العملية التعليمية بالتالي لا يجب أن تتدخل الجمعيات أو الأحزاب في عمل المقابلات، لافتاً إلى أنه هو شخصياً أجرى مقابلة قبل ابتعاثه للخارج مع كبار المسؤولين في الدولة حين ذاك ويجب أن يعي الطلبة أن هذه المقابلات لها فوائدها الإيجابية في بداية خطوات الطالب نحو النجاح ورفع شأن بلده خارج أو داخل البحرين. بدوره قال النائب عادل العسومي: لن نسمح بجر التعليم نحو تجاذبات سياسية يحقق من ورائها بعض الأشخاص مكاسب سياسية لشحن الأجواء الوطنية، مردفاً أن عمل المقابلات قانوني وكان معمولاً به من السابق ويقوم عليه مسؤولون في وزارة التربية والتعليم متخصصون في فرز الطلاب، كل بحسب قدراته، لدراسة ما يناسبه لتغطية ما تحتاجه البحرين في سوق العمل، معتقداً أن هذا الإجراء دليل على تطور كبير في سير العملية التعليمية.
وشدد العسومي على ضرورة عدم شحن الأطفال والطلبة وتشويش عقولهم بما هو غير صحيح وغير حقيقي، محذراً من الاستمرار في القضاء على مستقبل الطلبة قبل بدئه.
وخاطب الطلبة: ثقوا بأن الوزارة وقفت معكم طوال مرحلة دراسية تقدر بـ12 سنة فلن تعجز من أن تستمر بالوقوف معكم وإعطائكم الأفضل للدراسة الجامعية لتحقيق ما تفخر به الوزارة والبحرين عامة.