حفل تاريخ البحرين الحديث بالعديد من الإنجازات المتواصلة، دفعت بعجلة التقدم والإصلاح والتطوير في البلاد، ما أسهم في تثبيت دعائم أركان الدولة الحديثة وبناء دولة حضارية مستنيرة في المنطقة.
ويعد المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المدشن مطلع القرن 21، من أبرز محطات هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات، ووضعت البحرين على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث والازدهار في مناحي الحياة كافة.
وتعتبر عودة الحياة النيابية بالبحرين مجدداً في عام 2002، أحد أبرز مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حيث حققت التجربة البرلمانية عبر ثلاثة فصول تشريعية، الكثير من الإنجازات، أسهمت في دعم وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم.
واستطاع مجلس النواب على مدى 12 عاماً، تلبية الكثير من تطلعات المواطنين، من خلال إقرار تشريعات وقوانين حققت لهم الرفاهية والحياة الكريمة ومطالبهم المعيشية والحياتية، فيما عمل المجلس على استخدام صلاحياته التشريعية والرقابية وفق الدستور لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وحقق مجلس النواب خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني الكثير من المنجزات، وتواصلت هذه الإنجازات خلال الفصل التشريعي الثالث، وجسد نضج التجربة البرلمانية وتطورها وازدهارها، ما يبدو جلياً من خلال استقراء ورصد إنجازات حققها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثالث وعبر أدوار انعقاده الاعتيادية الأربعة (2010 ـ 2014). واستهل مجلس النواب أعمال الفصل التشريعي الثالث بالكثير من النشاطات والإنجازات المتحققة خلال دور الانعقاد الأول الاعتيادي، حيث ناقش المجلس خلال الدور (227) موضوعاً، (18) مرسوم بقانون و(98) مشروع قانون و(83) اقتراحاً برغبة و(28) سؤالاً موجهاً للوزراء.
وتنوعت الموضوعات المناقشة في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، وشملت مجالات الإصلاح السياسي والخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية والتربوية والاقتصاد الوطني والضمان الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي، ومجال خدمات المدن والشؤون الخارجية والخدمات العامة والشؤون الدينية والسياحة والإعلام والطاقة والقوى العاملة، والخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية، ومجال الخدمات الأمنية والقضائية والنقل والمواصلات والاتصالات، وحماية البيئة والشباب والرياضة والشؤون العامة. وبدا واضحاً عزم مجلس النواب الأكيد على مواصلة مسيرته الناجحة في خدمة الوطن والمواطن، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، إذ واصل المجلس عمله الدؤوب وبعزيمة أكبر مع انضمام مجموعة من الأعضاء الجدد المنتخبين في الانتخابات التكميلية لعام 2011.
وحقق المجلس وأجهزته البرلمانية من مكتب المجلس ولجانه المختلفة الكثير من الإنجازات، بعد أن حفلت أعمال المجلس خلال الدور بالنشاط الملحوظ، بالنظر إلى عدد الموضوعات المناقشة في البرلمان خلال الدور الثاني، وبلغ مجموعها 576 موضوعاً، (10) مراسيم بقانون و(119) مشروع قانون و(51) مقترحاً بقانون و(307) مقترحاً برغبة و(89) سؤالاً برلمانياً موجهاً للوزراء، فيما أصدر مكتب المجلس (532) قراراً في هذا الدور.
وأصدر مجلس النواب خلال هذا الدور العديد من البيانات السياسية بلغ عددها (27) بياناً، تناولت في مجملها موقف المجلس تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
وبلغت مشاركات وفود الشعبة البرلمانية ووفود مجلس النواب في المحافل الإقليمية والدولية نحو (33) مشاركة، فيما بلغ عدد الوفود الزائرة لمجلس النواب نحو (10) وفود بنهاية يونيو 2012.
من جانبها عقدت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، عدداً من الأنشطة والفعاليات لتطوير العمل البرلماني، كان أبرزها انعقاد الاجتماع الـ16 للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين في الفتـرة 22 - 23 أبريل 2012.
وباشر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية الدور وفقاً للدستور ولائحته الداخلية، ما مكن المجلس من إنجاز الكثير من القوانين، ساهمت في معالجة عدد من القضايا تهم المجتمع البحريني.
وفي إطار اختصاصاته التشريعية، بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المناقشة في مجلس النواب والمقدمة من أعضاؤه النواب (70) اقتراحاً بقانون، في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس (113) مشروعاً بقانون.
ومن جهة المهام الرقابية للمجلس، بلغت عدد الأسئلة البرلمانية خلال هذا الدور (112) سؤالاً موجهة إلى أعضاء الحكومة الوزراء، وردوا عليها جميعاً كتابياً أو مباشرة خلال الجلسات.
وتوج مجلس النواب مسيرته الناجحة والحافلة خلال دور الانعقاد الاعتيادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، حيث كان هذا الدور الأخير من الفصل التشريعي، بمثابة موسم حصاد تحققت خلاله الكثير من الإنجازات الملموسة، في ظل اضطلاع المجلس باختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية دور الانعقاد.
وفي إطار الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، أنجز المجلس العديد من القوانين، ساهمت في معالجة كثير من القضايا تهم المجتمع البحريني وتعود بالنفع والخير على المواطن، وبلغ عدد الاقتراحات بقوانين خلال هذا الدور والمقدمة من الأعضاء (18) اقتراحاً بقانون، في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة (81) مشروعاً بقانون.
وفي إطار المهام الرقابية للمجلس، بلغ عدد الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع (86) سؤالاً نيابياً، أجاب الوزراء عليها جميعاً كتابياً أو شفوياً، وباشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد.
وأصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، العديد من البيانات السياسية بلغ عددها 30 بياناً حول كافة القضايا المحلية والعربية والدولية.
وعزز مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثالث، دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خلال مشاركات وفود الشعبة البرلمانية ووفود مجلس النواب في المحافل الإقليمية والدولية.
وواصل المجلس جهوده في تعزيز العلاقات مع المجالس الإقليمية والدولية، عبر لجان الصداقة البرلمانية المشتركة شكلها مجلس النواب مع المجالس البرلمانية الخليجية والعربية والأجنبية.