كتب - حسن الستري:
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن محاولات منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقترع، سيجابه بالقانون.
وردت رجب في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، على تساؤلات تتعلق بوجود دعوة لتعطيل العملية الانتخابية، وتنظيم فعاليات تحت مسمى «استفتاء شعبي وعصيان مدني وإغلاق المحلات»، وإطلاق شعارات «من يشارك في الانتخابات يبيع وطنه»، بالقول «هناك رسائل ترسلها وزارة الداخلية في جميع الأمور وخاصة ما يخص العملية الانتخابية، ولدى الوزارة اهتمام كبير لحماية الانتخابات وتأمين سلامة المواطنين، وهناك إجراءات اتخذت، ووزارة الداخلية وضعت ضوابط لحماية ممارسة هذا الحق الدستوري لجميع المواطنين، والقانون يأخذ مجراه في نهاية المطاف».
واعتبرت المشاركة بالانتخابات حقاً وطنياً وواجباً على المواطن، داعية المواطنين لجعل معايير المواطنة حقاً يمارس بشكل كامل، بينما تؤدي الدولة دورها في حماية ممارسة هذا الحق.
وأضافت «من يحاول تعطيل مشاركة المواطنين أو يقف أمامهم سيواجه بالقانون، المواطنة الحقيقية تستدعي أن يكون للمواطن دور كامل في ممارسة حقوقه الدستورية، والاستمرار في العملية الديمقراطية».
وبشأن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة وزير الخارجية بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في القضاء على مرض «الإيبولا»، والمساهمة في صندوق الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المرض، أوضحت رجب أن المساهمة رمزية تقدر بمبلغ مليون دولار.
وذكرت أن لدى وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني كافة الإجراءات والضوابط والاحتياطات، لافتة إلى أن وزارة الصحة حريصة على عدم وصول المرض إلى البحرين.