كتبت - زينب العكري:
أكد المدير العام في بنك الكويت الوطني علي فردان، أن حجم سوق الصكوك عالمياً يبلغ حالياً 650 مليار دولار حصة البحرين منها 2% فقط، مؤكداً أن سوق الصكوك في المنطقة يبلغ 300 مليار دولار.
وتوقع فردان في تصريح أمس، على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن معايير جديدة حول إدارة السيولة المالية، ارتفاع الطلب على الصكوك في البحرين بنسبة تتراوح بين 10-15% سنوياً. وأعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية، وهي عبارة عن هيئة عالمية لوضع المعايير الخاصة بالتمويل الإسلامي، أمس طرح اتفاقية المرابحة الرئيسة مع الرهن، بحيث تصبح المستندات العالمية الموحدة مذكرة إرشادية تشغيلية.
وأكد فردان أن اتفاقية المرابحة الرئيسة مع الرهن التي تم إطلاقها مؤخراً ستعزز من سوق الصكوك وستزيد نسبة الراغبين بشرائها، متوقعاً أن تكون النسبة تتراوح بين 10%-20% عالمياً وعلى أساس سنوي. وأوضح أن الصكوك هي أداة تمويل واستثمارية، حيث يقوم البنك أو المستثمر بشراء الصكوك كاستثمار بالنسبة له حيث ترجع بعائد، مبيناً أن الهدف من طرح الاتفاقية هو تسهيل وإدارة سيولة المؤسسات المالية مما يسمح لها بالتشغيل بأقصى طاقاتها وضمان استمرار النظام المصرفي العام في العمل بسهولة وسلاسة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد، إن الاتفاقية ستؤثر إيجاباً على «بازل 3»، لأنها ستؤدي إلى إدارة السيولة بسبب عدم توفر الأدوات الكافية ويسبب تكدس الأموال في البنوك. وأوضح حمد أن «كثرة الأموال السائلة في البنوك تمكنها من الاستثمار»، مؤكداً أن الاتفاقية ستعزز سوق الصكوك بالعالم وستخفف من تحديات «بازل 3»، إضافة للتخفيف عن استخدام المرابحة الحالية والتي يشتكي منها الكثير من شيوخ الدين.
وقال إن «مستندات المعيار السادس، والذي طال انتظاره والصادر من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية، تعتمد على الرهن أو الضمان وسيتيح المعيار الجديد وسيلة بديلة للمؤسسات للدخول في ترتيبات تمويل قليلة المخاطر محلياً بالإضافة إلى عبر الحدود».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، إجلال علوي: إن «الاتفاقية تم تطويرها كأداة إضافية لاستخدامها من أجل إدارة السيولة من قبل المؤسسات النشطة في التمويل الإسلامي، وتعتبر أفضل بديل محتمل لترتيبات إعادة الشراء التقليدية وستساعد المؤسسات على استخدام صكوكها الخاملة ومحافظها المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لأغراض السيولة العامة».
ومن بين الخصائص الرئيسة لاتفاقية المرابحة الرئيسة مع الرهن أن المؤسسة المقدمة للتمويل سيكون لديها الاطمئنان بوجود ضمان في حالة ظهور أي طارئ وكذلك وجود خدمة حفظ منفصلة وآلية للمحافظة على الهامش لدعم عملية إدارة المخاطر.
ويتم أخذ الضمان من خلال آلية رهن حيازي وهي تتضمن الاحتفاظ بالرهن لدى طرف ثالث وهو أمين الحفظ من أجل تسهيل الحصول على الرهن في حالة الإحلال أو في حالة الهبوط الحاد في قيمة الرهن وهو ما يمنح المؤسسة القدرة على منح الائتمان.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، نافيد خان: «إن هذا المعيار يسد الفجوة الحادة ويزيل العامل غير المواتي أمام قطاع التمويل الإسلامي مقارنة بنظيرته السوق التقليدية..بقدر ما تعتبر إعادة الاستخدام ليست خاصية، فإنها تحافظ على روح الالتزام الشرعي».
من جانبه، قال الشريك في مؤسسة «كليفورد تشانس أل أل بيه»، حبيب مونتاني: إن «مستندات المعيار هذه تقدم للسوق لمالية الإسلامية أداة جديدة هامة لمواجهة مسألة التركيز الرقابي المتزايد على السيولة والرهن ولهذا فإن كليفورد تشانس تشعر بالسعادة والغبطة لأنها كانت قادرة على المساهمة في تطوير هذا المعيار».
فبما قال رئيس القسم الشرعي في السوق المالية الإسلامية الدولية، د. أحمد الرفاعي: إن «السوق المالية الإسلامية الدولية حققت إنجازاً جديداً آخر في سياق بحثها ومحاولاتها لتحقيق الهدف النهائي وهو تطوير القطاع المالي الإسلامي على نطاق عالمي».