أحيت سفارة المغرب بالبحرين الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان الاستقلال، وعودة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح الملك الراحل الحسن الثاني وأفراد أسرته، بعد نفي سلطات الاحتلال الفرنسي لهم لجزيرة مدغشقر. وقال سفير المغرب لدى البحرين، أحمد خطابي، إن المغرب حافظ على كيانه وشخصيته القانونية بفضل متانة مقومات الدولة، وتجذر هويته، وخاض مقاومة بطولية ضد الاحتلال منذ عشرينيات القرن الماضي، وشكل قرار النفي في 1953 منعطفاً فاصلاً وحاسماً في معركة التحرير، وأجج مشاعر التلاحم الوجداني مع ملك عرف بحكمته وثباته وإيمانه العميق بكرامة شعبه، إلى أن أشرقت لحظة الحرية والاستقلال بما جسدته من آمال وتطلعات في بناء دولة عصرية منفتحة وديمقراطية، وقد كان قانون الحريات العامة في صدارة التشريعات التي رسخت الطابع التعددي للمجتمع المغربي، بل إن أول دستور للمملكة نص بوضوح على أن الحزب الوحيد محظور وهو نمط الحكم الذي كان ينظر إليه بمثابة عصى سحرية للدول المستقلة حديثاً.
وأوضح خطابي أن طبيعة احتلال المغرب وتوزيع مناطق النفوذ بين القوى الاستعمارية إسبانيا في الشمال والجنوب، وفرنسا في الوسط أو ما سمي «بالمغرب النافع»، وطنجة كمنطقة دولية جعل مسلسل التحرير عسيراً ومتدرجاً، إذ رغم الإعلان عن الاستقلال في 1956 فإن مناطق لم تسترجع إلى الوطن الأم إلا لاحقاً، وهما إقليما طرفاية وسيدي افني، والأقاليم الجنوبية الصحراوية في الوقت الذي لاتزال فيه سبتة وميليلة والجزر المتوسطية تحت الاحتلال الإسباني. وأضاف، واليوم فإن المسار يعتبر ثورة متجددة حقيقية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على طريق توطيد المكاسب الوطنية والتنموية في إطار السيادة الترابية للمملكة ووحدتها وثوابتها بإرادة مخلصة وموجهة نحو المستقبل لكسب رهان البناء الديمقراطي وترسيخ دعائم دولة القانون والتنمية البشرية، بما يدعم الدور الإقليمي الفاعل للمغرب في الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبلورة نموذج خلاق ومتضامن للتعاون جنوب- جنوب، وخاصة على المستوى الإفريقي وانخراطه البناء في التعامل مع انشغالات المجتمع الدولي في استتباب الأمن ومحاربة التطرف وتحقيق التنمية المستدامة.