{{ article.article_title }}

كتبت ـ زينب أحمد:
أكد شوريون أن قرار وزارة الثقافة بمنع «الديسكوات» والعروض الفنية في فنادق الـ4نجوم يشكل مقدمة للجذب وتنشيط السياحة النظيفة في المملكة.
وقالوا في تصريحات لـ «الوطن»، إن بعض أصحاب الفنادق يستقدمون الفنانات للعمل بمجال الدعارة، مطالبين بإنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين منهم.
وقالت عضو مجلس الشورى د. ندى الحفاظ إن الفرق الفنية في فنادق الـ4 نجوم ليست مشكلة تخص الفرق نفسها فقط، بل تتجاوزها إلى المتاجرين بها على حساب سمعة البلد. وقالت إن بعض الفنادق تستقدم الفنانات تحت غطاء العمل كراقصات ومغنيات، بينما يكون عملهن الحقيقي بمجال الدعارة، داعية وزارتي الصحة والداخلية للتعاون في مجال القضاء على الظاهرة، لأن بعض «الفنانات» يحملن أمراضاً وبائية معدية.
من جهتها حثت عضو مجلس الشورى منيرة بن هندي، على وضع مزيد من الضوابط والتشريعات التي تمنع انتشار الدعارة والاتجار بالبشر في عموم المملكة، لأن الإنسان يولد حراً وليس ملكاً لشخص آخر. وأبدت دعمها لكل القرارات الداعية لمنع الفرق الفنية في فنادق الـ4 نجوم، باعتبارها تسد الطريق أمام التخطيط لسياحة عائلية نظيفة وتدعم الاقتصاد وترتقي بمستوى السياحة في المملكة.
واعتبرت عضو الشورى رباب العريض، مسألة جلب الفرق الفنية تحضيراً لعملية الاتجار بالبشر، وقالت «مسألة القبض على المتاجرين بالبشر وملاحقتهم قانونياً سهلة جداً، خصوصاً أن لدى وزارة الداخلية كشوفات بأسماء مدراء الصالات وأصحابها، والفنانات أنفسهن».
وأكدت أن القبض على هذه الفئة يمكن أن يتم خلال فترة وجيزة جداً، لأنها تمثل جنايات حقيقية يحاسب عليها القانون البحريني والقانون الدولي.
وبين عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي، أن قرار وزارة الثقافة لم يأت عن عبث، إنما لمنع ممارسات بشعة أضرت بسمعة المملكة، خصوصاً أن البحرين كانت منذ القدم منبع الحضارت.
وأكد أن محاسبة أصحاب فنادق ومدراء الصالات المخالفين لاشتراطات تشغيل الفرق الفنية واتجارهم بالبشر، وتفعيل الأدوات القانونية بحقهم، تحد من هذه الممارسات وتمنع التجاوزات.
وحمّلت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري، أصحاب الفنادق والصالات الفنية، المسؤولية الكاملة أمام القانون عن تجاوزت استقدام وتشغيل الفرق الفنية والموسيقية وما يدور داخل الفنادق من صنوف الدعارة والرذيلة. ودعت المسؤولين إلى تشجيع السياحة النظيفة والفن الأصيل بما يرفع من سمعة البحرين، ومحاسبة من يغصب الأشخاص الآخرين على امتهان الرذيلة. وفي المقابل محاسبة المتورطين بجريمة الإتجار بالبشر.